منامة بوست: شدّد مركز البحرين لحقوق الإنسان، على ضرورة إنهاء السّلطات البحرينيّة حملتها ضدّ كلّ من يعبّر عن المعارضة، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين، تمهيدًا لبدء حوارٍ وطنيّ شاملٍ، يطوي الصّفحة على عقدٍ من الاضطرابات.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنّه «العيد الحادي عشر منذ انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011، ومنذ ذلك الحين تشتّتت مئات العائلات، إمّا نتيجة السّجن أو النّفي القسريّ، حيث تشعر بالقلق على ذويها في السّجون، خاصّة في ظلّ وباء «كورونا كوفيد 19»المستجد، كما يوجد 27 عائلة في خوفٍ من فقدان أبنائها المحكوم عليهم بالإعدام».

وأضاف أنّه على مدى عقدٍ من الزّمن، حوكم مئات الأشخاص بتهم الشّغب، والتجمّع غير القانونيّ، ونشر أخبارٍ كاذبة، والتحريض على كراهية النّظام وجرائم متعلّقة بالإرهاب، في محاكمات لم تلتزم بالحدّ الأدنى من المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وصدرت أحكام قاسية على العشرات بما في ذلك الإعدام، في محاكمات جماعيّة، تنتهك حقّ المحاكمة العادلة، وذلك بسبب ممارستهم حقوقهم في حريّة التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمّع السلميّ» – حسب تعبيره.

وأكّد المركز حاجة البلاد إلى طيّ صفحة عقدٍ من انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات السياسيّة، وطالب حكومة البحرين بتخفيف جميع أحكام الإعدام؛ وإبطال إدانة سجناء الرأي؛ وإطلاق سراح جميع السّجناء السّياسيين؛ والتوقّف عن اضطهاد الخصوم؛ والعمل الجادّ على إجراء حوارٍ وطنيّ شاملٍ لإنهاء الاضطرابات السياسيّة المستمرّة منذ عشر سنوات – وفق البيان.

وقالت رئيسة المركز «نضال السلمان»، «إنّ إطلاق سراح المعتقلين السّياسيين هو الخطوة الأولى الضّرورية، لتمهيد الطّريق لحوارٍ وطنيّ بنّاء، يجمع جميع الأطراف ويضع الأساس لحقبةٍ جديدة في البحرين، والعيد اليوم هو الوقت المثاليّ لمثل هذه الخطوة» – على حدّ قولها.