منامة بوست: نفت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، ما جاء في عريضة لنوّاب بريطانيين، بشأن نزع الاعتراف من المعتقل «فواز عبد النبي» بالإكراه وتعرّضه للتعذيب الوحشيّ.

وقالت أمانة التظلّمات في بيانٍ لها، إنّها «تابعت ما نُشر بشأن دعوة عددٍ من نوّاب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين إلى الإفراج الفوريّ عن أحد المعتقلين، وما تضمّنته هذه الدّعوة من ادّعاءات بشأن نزع الاعتراف من النّزيل « ف ع ح» بالإكراه، وعن تعرّضه للتعذيب الوحشيّ» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ النّزيل لم يسبق له أو لعائلته، أن تقدّموا بأيّ شكوى للأمانة تتعلّق بادّعاءات تعرّضه للإكراه أو لسوء المعاملة، وتابعت أنّها راجعت وحدة التحقيق الخاصّة، والتي أفادت بأنّه تمّ التحقيق معه بمعرفة النيابة العامّة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ولم يدّعِ أمام النيابة تعرّضه للتعذيب أو إساءة المعاملة، وبتوقيع الكشف الطبيّ الشرعيّ عليه عقب استجوابه في النيابة، تبيّن عدم وجود إصابات به – على حدّ زعمها.

وأشارت إلى أنّه لم يثبت لديها سواء بشكلٍ مباشرٍ، أو من خلال إفادة وحدة التحقيق الخاصّة، صحّة ما ورد من جانب بعض أعضاء البرلمان البريطانيّ بشأن النّزيل المُشار إليه في تلك الادّعاءات – حسب تعبيرها.

ورحّبت بتلقّي الشّكاوى والتظلّمات المتعلّقة بحالة أيّ نزيلٍ أو محبوسٍ، ودعت إلى الإسراع في تقديم هذه التظلّمات وما تحتويه من ادّعاءات في وقتٍ مناسبٍ، حتى يتسنّى الوصول إلى نتائج محدّدة في أوقات مناسبة أيضًا، تضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية – بحسب الوكالة.

وكان أربعة نوّاب بريطانيين قد وجّهوا رسالة مستعجلة، إلى سفير البحرين في بريطانيا «فواز الخليفة»، طالبوا فيها بضرورة الإفراج عن «المعتقل فواز عبد النبي»، وأكّدوا أنّه تعرّض لنزع اعترافات بالإكراه، ووُضع في الحبس الانفراديّ لمدّة 11 يومًا، تعرّض خلالها للاعتداء الجنسيّ والتعذيب الوحشيّ، ومُنع محاميه من مرافقته في التحقيق مع النيابة العامّة – على حدّ تعبيرهم.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.