منامة بوست: أعلنت النيابة العامة البحرينية عن بدء سريان قانون العدالة الإصلاحية ابتداء من 14 أغسطس/ آب القادم، وأكدت أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني نظريًا وعلميًا وإبراز دورها في تطبيق القانون.

وأشار النائب العام «علي فضل البوعينين» إلى دور النيابة العامة في تطبيق القانون، من خلال استشراف مناحي تطبيق أحكامه ،والتغلّب على كافّة التحديات المرتبطة بذلك، بما يسهم في تعزيز مرئيات العدالة، ويكفل الرعاية اللاحقة للطفل، كي يكون التطبيق محقّقًا لمقاصد القانون.

ويأتي ذلك في كلمة له خلال أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية، حول مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل في ضوء قانون العقوبات البديلة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وعبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها للعمل الدؤوب، الذي تقوم به السلطة القضائية ووزارة العدل لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما دخول أبرز وأحدث النظم التشريعية، في مجال العدالة الإصلاحية للطفل حيز النفاذ، باعتباره قانونًا قد جاء محقّقًا ومراعيًا لمصالح الطفل الفضلى في مراحل الدعوى الجنائية كافّة – على حدّ زعمها – وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

ويأتي هذا الإعلان بعد صدور العديد من تقارير المنظمات الحقوقية الدوليّة، والتي أكدت أنّ السلطات البحرينية أقدمت على اعتقال الأطفال وتعذيبهم وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء، وعرضهم أمام محاكم أصدرت ضدّهم أحكامًا قاسية بالسجن لسنوات عديدة، استنادًا إلى اعترافات أدلوا بها تحت وطأة التعذيب الوحشي – بحسب المنظمات.