منامة بوست: طالب نوّاب بريطانيّون حكومة بلادهم بتعليق «برامج التمويل السريّة»، التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات إلى دول الخليج الغنيّة بالنّفط، والتي قد تعرّض المملكة المتحّدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في السّعودية والبحرين.

وقالت المجموعة البرلمانيّة، المكوّنة من جميع الأحزاب المعنيّة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان في الخليج، في تقرير نشرته «صحيفة فايننشال تايمز»، «إنّ البرامج التي يدعمها صندوق استراتيجيّة الخليج، كانت تُدار بمستويات دنيا مطلقة من المساءلة والشفافيّة، والعناية الواجبة على الرغم من تورّطها بشكلٍ متكرّرٍ في انتهاكات حقوق الإنسان» – بحسب الصحيفة.

وأضافت أنّ المؤسّسات الرقابيّة في السعوديّة والبحرين، قامت بتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، ممّا عرّض حكومة المملكة المتّحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات نفسها- على حدّ وصفها.

وتعتبر كلّ من السعوديّة والبحرين شريكين هامّين للمملكة المتّحدة في الشّرق الأوسط، حيث تستضيف الأخيرة قواعد بحريّة بريطانيّة وأمريكيّة، لكن كلاهما دولتان استبداديّتان تتمتّعان بسجلّات سيئة في مجال حقوق الإنسان، خاصّة مع تورّط وليّ عهد السعوديّة «محمد بن سلمان»، في مقتل الصحفيّ «جمال خاشقجي» عام 2018، واعتقاله العشرات من النّشطاء ورجال الأعمال – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ نشطاء في البحرين، يتهمون العائلة الحاكمة بالقيام بحملات قمعيّة منذ سنواتٍ طويلة، استهدفت أعضاء من الأغلبيّة الشيعيّة منذ أن سحقت السّلطات انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربي عام 2011، كما يتواجد 1500 معتقل سياسيّ في المملكة الصغيرة، بينما تمّ تجريد ما يقرب من 300 بحرينيّ من جنسيّتهم، بحسب تقرير لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة «إنّ كلّ أشكال التعاون من خلال صندوق الدعم العالميّ تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لضمان أنّ جميع الأعمال تفي بالتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وأنّه تمّ إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان»، وأضافت «نشجّع الدّول الأخرى على احترام القانون الدوليّ» – على حدّ زعمها.

وشدّد النّواب على ضرورة تعليق التمويل الحكوميّ لدول مجلس التعاون الخليجيّ، لحين إجراء تحقيقٍ مستقلٍّ في تورّطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّ – بحسب الصحيفة.