منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحكومة البحرينيّة بوضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنّشطاء السّياسيين؛ ومحاسبة المسؤولين عن جرائم تعذيب السّجناء.

وقال المركز في بيان على موقعه الرسميّ، بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، إنّه «في البحرين، على الرغم من أنّ الحكومة تدّعي أنّها ضدّ التعذيب والسّجن الممنهج لمواطنيها، فإنّ واقع الأمر يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع خطاب القانون والحكومة».

وأضاف أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين شهدت تدهورًا منذ انطلاق تظاهرات 2011 وحتى اليوم، ووفقًا لتقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة في البحرين 2020، أفاد المعتقلون ومن بينهم أطفال «بارتكاب انتهاكات عديدة بحقّهم، بما في ذلك الضّرب وسوء المعاملة النفسيّة».

وأشار إلى ما أكّده تقرير «اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق»، بأنّ «الحكومة البحرينيّة استخدمت التعذيب المنهجيّ وغيره من أشكال الإساءة الجسديّة والنفسية للمعتقلين، وأنّ هناك خمس حالات وفاة ترجع إلى التعرّض للتعذيب، أبرزها «علي صقر، زكريا العشيري، عبد الكريم فخراوي».

ولفت إلى حالة رجل الدّين المعتقل الشّيخ «زهير جاسم عباس عاشور»، الذي تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبيّة، بسبب حديثه عن الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة في السّجن- بحسب المركز.