منامة بوست: طالبت منظّمات حقوقيّة بحرينيّة ودوليّة فرنسا، بإعادة النّظر في الدّعوة الموجّهة إلى «المجلس الأعلى للمرأة في البحرين»، لحضور منتدى جيل المساواة في باريس، والمقرّر عقده من يونيو/ حزيران إلى يوليو/ تموز 2021.

وقالت تسع منظّمات حقوقيّة في رسالة مشتركة، إنّ «المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لا يلتزم بمبادئ المنتدى، وأنّ وجوده لن يؤدّي إلا إلى تعزيز الرسالة المضلّلة بأنّ البحرين تحمي حقوق الإنسان بشكلٍ فعّال، وأنّ حكومة البحرين تكرّس ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان».

وأشارت إلى «تحذير الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ في عدّة مناسبات، من أنّ الدّولة تسمح بالتعذيب وسوء المعاملة، ولا تلتزم بالمعاهدات الدوليّة» – حسب تعبيرها.

وأشارت المنظّمات الحقوقيّة إلى تبريرات السّلطات البحرينيّة، بما في ذلك مجلس المرأة، وقرارها بعدم التنفيذ الكامل للاتفاقيّات الدوليّة، مثل اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والاتفاقيّة الدوليّة للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وعدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ.

ولفتت إلى أنّ الحكومة البحرينيّة مستمرّة بوقاحة في إدامة انتهاكات حقوق الإنسان، وفشلت في اتّباع المعايير الدوليّة لتحسين أوضاع مواطنيها وخصوصًا النّساء – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ النّساء في البحرين يعانين بشكلٍ خاص من انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي يلتزم المجلس الصّمت، بل زاد الوضع سوءًا من خلال مدح إنجازات الحكومة، وتعزيز فكرة تمكين المرأة، على الرغم من التهديدات التي تواجهها من السّلطات.

ودعت المنظّمات الحقوقيّة فرنسا إلى تجنّب توفير منصّة للمجلس الأعلى للمرأة والسّلطات البحرينيّة، للإعلان عن التحسينات السطحيّة التي تؤدّي بشكلٍ فعّالٍ إلى تبييض صورة المملكة، وشدّدت على ضرورة اتّخاد المجتمع الدوليّ إجراءات أقوى فيما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين – بحسب الرّسالة.