منامة بوست (خاص): وجّه عدد من النوّاب في البرلمان الإيطاليّ، أسئلة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وانتقدوا حكومة بلادهم لصمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وأشار النوّاب في جلسة تمّ تخصيصها لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إلى أنّ حكومة البحرين كثّفت قمعها وسيطرتها على المجتمع المدنيّ من خلال استجواب واعتقال وسجن النّشطاء والصحفيين والقادة السياسيين – على حدّ تعبيرهم.

ولفتوا إلى أنّ منظّمتي «هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليّة»، أفادتا أنّ المحاكم حرمت عشرات المعارضين والصحفيين من جنسيّتهم، كعقابٍ على جرائم تشمل الانتقاد السلميّ للحكومة، وأشاروا إلى تصويت البرلمان الأوروبيّ في 11 مارس/ آذار الماضي، على تبنّي قرارٍ عاجلٍ يدعو إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسّجناء السياسيين المحتجزين في البحرين – على حدّ قولهم.

وتساءل النوّاب عمّا إذا كانت الحكومة الإيطاليّة، على دراية بالأسباب الكامنة وراء فشل سفارتها في الاستجابة لشكاوى عددٍ من المنظّمات الحقوقيّة، التي اتصلت بها لإثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في البحرين – بحسب تعبيرهم.

وردّت الحكومة الإيطاليّة على استفسارات النوّاب، بالقول إنّها تتابع حالة حقوق الإنسان في البحرين باهتمامٍ كبيرٍ، على الصعيدين الثنائيّ وفي منتديات متعدّدة الأطراف، ودعت حكومة البحرين إلى مكافحة الإفلات من العقاب وعدم المساواة، والدّفاع عن حقوق المشاركة السياسيّة، والحقّ في المشاركة، وحريّة الرأي والتعبير عبر الإنترنت، مع إيلاءٍ خاصٍ لسلامة الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام- على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ الوضع الحرج لمعاملة المعارضين والقادة السياسيين في البلاد، معروف وموثّق في تصريحات منظّمات حقوق الإنسان الدوليّة البارزة، ولفتت إلى أنّ الجانب الإيطاليّ قدّم مساهمة حيويّة، في إطار حوار الاتحاد الأوروبيّ مع المنامة حول حقوق الإنسان، وقد تمّت الإشارة إلى مختلف القضايا الحاسمة، وأكّدت أنّها ستواصل الدّفاع عن الحقوق والحريّات الأساسيّة في البحرين والتنسيق الوثيق مع شركائها الأوروبيين – بحسب قولها.