منامة بوست: صادق حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة على قانون رقم «11» لسنة 2021، بإضافة مادّة جديدة برقم «261 مكرر» إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976.

ونصّت المادّة الأولى من القانون، بأنّه «إذا تعدّد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السّلطات القضائيّة أو الإداريّة عنها، قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدّمغات والعلامات العامّة، واللّوحات المعدنيّة وطوابع البريد المقلّدة أو المزوّرة وقبل البدء في التحقيق الابتدائيّ، عُدّ ذلك عذرًا مخفّفًا، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلًا لذلك» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّه «يسري حكم الفقرة السّابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمكّن السّلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين».

ويُعدّ هذا التعديل بمثابة قانون رسمي ينظّم عمل المخبرين، لأهدافٍ سياسيّة وأمنيّة تستهدف النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعارضة السياسيّة.