منامة بوست: رفع 14 عضوًا في مجلس العموم البريطانيّ، عريضة مفتوحة إلى حكومة بلادهم، أدانوا فيها الاعتداء وتعذيب المعتقلين السياسيين، في حادثة الاعتداء الدمويّ التي قامت بها عناصر المرتزقة والميليشيات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة.

وقال البرلمانيّون في العريضة إنّ «المجلس ينظر بقلقٍ بالغٍ إلى هجوم الشّرطة البحرينيّة، على المعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2021؛ ويُدين الاختفاء القسريّ لأكثر من ستّين معتقلًا لمدّة 19 يومًا بعد الهجوم».

وأضافوا أنّ هذا الهجوم جاء ردًّا على اعتصام عددٍ من المعتقلين، احتجاجًا على تدهور أوضاع السّجن، ووفاة المعتقل السياسيّ «عباس مال الله».

وأشاروا إلى تورّط عددٍ كبيرٍ من ضبّاط الشّرطة البحرينيّة في هذا الحادث الدمويّ، والذي كان يقودهم كبار مسؤولي السّجن، ومن بينهم الضبّاط «هشام عبد الرحيم، وعبد السلام العريفي» – بحسب العريضة.

وأكّدوا أنّهم يشعرون بالقلق من الروايات، التي تؤكّد تعرّض المعتقلين للضّرب المبرح والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والتي أسفرت عن تعرّض عددٍ من المعتقلين لفقدان الوعي، ونقلهم إلى المستشفى».

وانتقدوا الأنباء التي تفيد بأنّ ضحايا الهجوم تعرّضوا للتمييز الدينيّ والحرمان من العلاج الطبيّ، وأكّدوا تأييدهم لقرار إدانة مكتب المفوّض السّامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، لاستخدام الشّرطة القوّة غير الضروريّة وغير المتناسبة ضدّ المعتقلين.

وأكّدوا تأييدهم لدعوات المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، لإجراء تحقيقٍ شاملٍ وفعّالٍ في هذه الحادثة؛ واستنكروا تبريرات وزارة الداخليّة البحرينيّة، للانتهاكات التي مارستها ضدّ المعتقلين.

وعبّر البرلمانيّون عن إدانتهم لسياسة التبييض التي تمارسها الجهات الرقابيّة الرسميّة في البحرين، والتي يتمّ تمويلها من «المملكة المتّحدة»، مثل أمانة التظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي أصدرت بيانات كاذبة ومضلّلة حول الهجوم والانتهاكات اللاحقة، وطالبوا الحكومة البريطانيّة بتعليق المساعدات التي يتمّ تقديمها لهذه الهيئات.