منامة بوست: طالب المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «ECDHR»، الاتحاد الأوروبيّ بوضع حدٍّ لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، والذي تسبّب في تزايد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمستويات قياسيّة، أدّت إلى تدهور الأوضاع الحقوقيّة – بحسب وصفه.

وقال المركز عبر «الحملة القانونيّة» التي أطلقها لإنهاء الإفلات من العقاب في البحرين، إنّ المملكة تشهد تصاعد انتهاكات منهجيّة وواسعة النّطاق لحقوق الإنسان، وحثّ الاتحاد الأوروبيّ على أهميّة فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان».

وأكّد أنّه منذ انتفاضة 2011، ساءت حالة حقوق الإنسان في البحرين، وقامت الحكومة بشكل منهجيّ بقمع أصوات معارضة، وخرقت الحقوق الأساسيّة مثل حريّة التعبير، وحريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات، كما مارست الاعتقالات التعسفيّة وسوء المعاملة، وانتشر التعذيب الجسديّ والنفسيّ والمضايقات القضائيّة ضدّ المعارضيين والنّشطاء.

ووجّه المركز رسالة إلى حكومة البحرين مفادها أنّ «الانتهاكات المستمرّة لن تمرّ مرور الكرام، ولن تفلت من العقاب من قبل المجتمع الدوليّ»- بحسب تعبيره.

وأشار إلى قرار البرلمان الأوروبيّ، بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، والذي تمّ اعتماده بأغلبيّة ساحقة في مارس/ آذار 2021.

وطالب الاتحاد الأوروبيّ بتطبيق قانون «ماغنتسكي الأوروبيّ»، لوضع حدٍّ لمنتهكي حقوق الإنسان البارزين، وفرض العقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم، بما في ذلك حظر السّفر وتجميد أموالهم، كما دعا المجتمع الدوليّ للضّغط على السّلطات البحرينيّة لاحترام حقوق الإنسان.