منامة بوست: قال مركز أبحاث أمريكيّ إنّ السّلطات البحرينيّة، تمارس سياسة القمع على حريّة الرأي والتعبير، وتفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعيّ والإنترنت.

وأكّد مركز «نيويورك للشّؤون السّياسيّة الخارجيّة» «NYCFPA» في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ السّلطات استهدفت نشطاء حقوق المرأة بسبب معارضتهم أثناء المظاهرات وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وفي عام 2017؛ تمّ اعتقال ناشطة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ينتقد حدث سباق الجائزة الكبرى، والتي تعرّضت للتعذيب وسوء المعاملة، وللاغتصاب أثناء استجوابها من قبل عناصر الشّرطة.

وأشار إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، ضمن حملات القمع السياسيّة والاجتماعيّة، وقد أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» استمرار ممارسات التعذيب ضدّ المعارضين لانتزاع اعترافات، والحكم على 26 شخصًا بالإعدام، بينهم 12 اتُهموا بارتكاب جرائم سياسيّة، كما اعتُقل عدد من الأطفال وتمّت معاملتهم كبالغين – بحسب تعبيره.

ولفت إلى تعرّض أبناء الطائفة الشيعيّة في البحرين للاضطهاد، ومواصلة الأمم المتّحدة مطالبتها حكومة البحرين بوقف إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم، والتوقّف عن قمع الحريّات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصّحفيين، ومن بينهم أمين عام جمعيّة الوفاق المعتقل الشيخ «علي سلمان»، والذي سُجن بسبب معارضته للنّظام.

وأضاف أنّ السّلطات فرضت قيودًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، ولاحقت واعتقلت نشطاء حقوق الإنسان، واستهدفت أفرادًا شاركوا أو نشروا أو تابعوا حسابات تنتقد الحكومة، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسيّة – على حدّ تعبيره.

وأكّد استمرار مطالبات الشّعب البحرينيّ، بحقوقه المشروعة نحو الديمقراطيّة والإصلاح السياسيّ والحقوقيّ والإداريّ، والقضاء على التمييز والعنصريّة، منذ مظاهرات واحتجاجات فبراير/ شباط 2011، والتي انطلقت مع ثورات الربيع العربيّ.

وشدّد أنّ السّلطات البحرينيّة قامت بقمع هذه الاحتجاجات، عبر الاعتقال الجماعيّ والتّعذيب وقتل المتظاهرين بمساعدة التدخّل السعوديّ، إذ لا يزال العديد من المتظاهرين البارزين ونشطاء الديمقراطيّة معتقلين، ومحكومًا عليهم بالإعدام، بالاضافة إلى تجريد العشرات من جنسيّتهم.