منامة بوست: قالت رابطة المحامين الدوليّة، إنّه لا يجوز لوزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف في البحرين «خالد علي الخليفة»، استخدام الإجراءات التأديبيّة لمعاقبة المحامين الذين يمارسون حريّة التعبير.

وأشارت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى قرار حرمان المحامي البحرينيّ البارز «عبدالله الشملاوي» من مزاولة المهنة لمدّة عامٍ كامل، على خلفيّة دعوى مرفوعة من وزير العدل إلى المجلس التأديبيّ، بسبب تغريدة على «تويتر»، انتقد فيها الممارسات الدينيّة لمكوّنٍ رئيسيّ من مكوّنات الشّعب البحرينيّ.

وأضافت أنّ تغريدات «السّيد الشملاوي»تُعدّ تعبيرًا عن آرائه الشخصيّة، المنصوص عليها في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006، وأنّ الحكم الصّادر ضدّه يخالف القانون الدوليّ ودستور البحرين، اللذين نصّا على حماية الرأي والتعبير.

ووصفت الرابطة الحكم الصّادر ضدّ الشملاوي بأنّه انتقاميّ وسياسيّ، خاصّة وأنّه مستشار قانونيّ ومحامٍ متمرّس في مجال حقوق الإنسان، وقد دافع في كثير من الأحيان عن القادة والمواطنين الذين انتقدوا سياسات المملكة طوال عقودٍ من ممارسته مهنة المحاماة.

وشدّدت على أنّ هذا القرار التعسفيّ، هو مجرّد ذريعة تهدف إلى إعاقة عمله في مجال حقوق الإنسان، كما يُعدّ نموذجًا للمضايقات التي يتعرّض لها المحامون في البحرين، خاصّة الذين يجرؤون على معارضة السياسات الحكوميّة، سواء في حياتهم الشخصيّة أو في سياق دفاعهم عن الوكلاء.

وطالبت الرابطة السّلطات البحرينيّة بإلغاء هذا القرار وإعادة «السّيد الشملاوي» إلى ممارسة مهنة المحاماة، والتوقّف عن الاستهداف والمضايقات ضدّه وغيره من محامي حقوق الإنسان – بحسب البيان.