منامة بوست: أطلقت رابطة الصحافة البحرينيّة تقريرها السنويّ الحادي عشر بعنوان «البحرين 2020: حريّة تحت الحجر»، بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصحافة.
وقالت الرابطة في تقريرها الصادر يوم الإثنين 3 مايو/ أيار 2021، إنّ الدولة البحرينيّة تمارس الحجر السياسيّ والقانونيّ ضدّ أصوات البحرينيين عبر أجهزتها الأمنيّة والقضائيّة – بحسب تعبيرها.
وأكّدت أنّها وثّقت العام الماضي «111 تعدّيًا»، على الحريّات الإعلاميّة وحريّة الرأي والتعبير في الفضاءين العام والافتراضيّ في البحرين، ليرتفع عدد الحالات الموثّقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، وصولًا إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى نحو«1706» انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير.
وأشارت إلى أنّها رصدت العام الماضي،«51» إجراءً قضائيًا أو إحالة إلى النيابة العامّة و«25 حالة» اعتقال و«12 حالة»استدعاء إلى الاستجواب، إضافة إلى«23 حالة» تضمّنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح عن العمل واستحداث تشريعات مضيّقة على الحريّات.
وأكّدت أنّ هذه التعدّيات ترتبط بآراء وأفكار يدلي بها مواطنون أو مقيمون في فضاء الإنترنت، وعلى منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ، عبر تهمٍ فضفاضة قد تشمل انتقاد أداء المسؤولين في الدولة، أو أعمال الوزارات أو التعليق على الأحداث الإقليميّة، كما تشمل أيضًا اللعب بأوراق العملة الوطنيّة، أو نقد الظواهر الاجتماعيّة أو نشر معلومات تاريخيّة مخالفة للرواية الرسميّة – بحسب التقرير.
وعبّرت الرابطة عن أسفها لما آلت إليه أوضاع الحريّات الإعلاميّة وحريّة الرأي والتعبير في البحرين من تدهورٍ واضح، ما منحها درجات متأخّرة في جميع المؤشّرات الدوليّة المتعلّقة بحريّة الصحافة.
وأدانت السلوك الممنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة باستهداف الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبتها باتخاذ قرار بكفّ يد وحدة الجرائم الإلكترونيّة عن النقاشات العامّة وتقليص تغوّلها في الفضاء العام، ومراجعة أداء هذه الإدارة التي أصبحت تسيء كثيرًا إلى سمعة البحرين.
ودعت الرابطة كلًا من «الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة والأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة»، بالتدخّل العاجل وممارسة الضّغط على البحرين من أجل الإفراج الفوريّ عن جميع المصوّرين والإعلاميين والناشطين المحتجزين، بسبب مزاولتهم حقّهم في حريّة الرأي والتعبير، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسّفية والمحاكمات القضائيّة ضدّهم، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام، ودعوة «مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير» إلى زيارة عاجلة إلى البحرين- بحسب تعبيرها.
وقال رئيس الرابطة «عادل مرزوق» إنّ «هذه المحصّلة هي نتاج سياسات مُعادية لحريّة الرأي والتعبير في البلاد، إذ تقيم الدولة حجرًا مُحكمًا على الصحفيين والنّشطاء السياسيين والحقوقيين الذين لا يُشاطرون الحكومة الرأي أو يوجّهون للحكومة أيّ انتقادٍ أو نقد» – بحسب تعبيره.
وأضاف أنّ «إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخليّة، باتت تُعاقب المواطنين وتحجر على عقولهم وأفكارهم وآرائهم، حيث لا يقتصر ذلك على القضايا المحليّة التي هي مثار للنّقاش والجدل، بل يشمل القضايا الإقليميّة والدوليّة أيضًا».
ولفت إلى أنّ ما «يحدث في البحرين من حجر على الأفكار والآراء لشريحة واسعة من المواطنين، هو نقيض ما تبثّه الدولة من دعايات عن تبنّيها لنهج وسياسة التسامح والانفتاح ونبذ التطرّف»- على حدّ وصفه.
