منامة بوست: قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة، إنّ الحملة التحريضيّة التي تشعلها «قناة الجزيرة القطريّة» بدعمٍ من مالكيها، هي حملة عدائيّة إعلاميّة تحريضيّة ضدّ مملكة البحرين، ولا صلة لها مطلقًا بالشعارات التي ترفعها للاستهلاك الإعلاميّ.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هناك منهجيّة منسّقة بين «قناة الجزيرة القطريّة» الحكوميّة كطرفٍ أساسيّ، وأشخاص يديرون منظّمات تدّعي العمل في مجال حقوق الإنسان، في حين أنّهم محكومون وهاربون من العدالة، وبعضهم متورّط في قضايا إرهابيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفتت إلى أنّ منهجيّة القناة تتضمّن ترديد بعض البرلمانيين في الدّول الأوروبيّة، معلومات مغلوطة عن الوضع الحقوقيّ في البحرين، وتتولّى الجزيرة بثّها على الفور وفق عمليّة منظّمة تستهدف النيل ممّا تحقّقه البحرين من مكتسبات.

وأضافت أنّ تحليل مضمون هذه التصريحات، يؤكّد أنّهم يجهلون بالفعل واقع حقوق الإنسان في البحرين، والإجراءات الاحترازيّة والصحّية المطبّقة بشكلٍ مهنيّ في سجن جوّ، لحماية صحّة وسلامة كافّة السّجناء- على حدّ قولها.

وجدّدت الوزارة نفيها وجود أيّ حالة قائمة بفيروس كورونا في سجن جوّ المركزيّ، ولفتت إلى أنّ السّجن مفتوح أمام الجّهات والمؤسّسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والأمانة العامّة للتظلّمات، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكّد من تلقّي السّجناء للخدمات المنصوص عليها في قانون السّجن – على حدّ زعمها.

وأشارت إلى أنّ الحقائق على أرض الواقع، تنفي ادّعاءات «قناة الجزيرة» بحياديّة الطرح عبر خطابها الإعلاميّ، ورأت أنّ هذه الحملات المنسّقة بينها وبين أذرعها، أصبحت سيناريو مكشوف، يُقصد منه الإثارة والتحريض – بحسب قولها.

ويأتي هذا البيان ضمن سلسلة البيانات شبه اليوميّة، التي تصدرها الوزارة في هجومها على قناة الجزيرة، بعد نشر الأخيرة أخبارًا عن إدانات دوليّة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، دون أن تتضمّن أيّ رأيٍ لها، في حين تمنع سلطات البحرين المقرّرين الخاصّين التابعين للأمم المتّحدة من زيارة السّجون منذ العام 2005، للاطّلاع على أوضاع المعتقلين رغم تقديمهم عشرات الطلبات للزيارة – بحسب تقارير حقوقيّة.