منامة بوست: شنّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النوّاب «محمد السيسي البوعينين»، هجومًا على البرلمان الأوروبيّ إثر بيانٍ طالب فيه بالإفراج عن معتقلين سياسيين.

وقالت «لجنة البوعينين» إنّ البرلمان الأوروبيّ يطالب بالإفراج عن متهمين سبق أن فصل القضاء فيهم، والحكم عليهم عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرات خارجية عبر التخابر مع جهات أجنبية – على حدّ زعمها – وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وطالبت باحترام الأعراف والقوانين الدوليّة، التي تؤكد على سيادة القانون وتنفيذه على الجميع دون استثناء أو تمييز – حسب تعبيره.

وأضافت أنّ مطالبات البرلمان الأوروبي، تُمثل تدخل صريح في الشؤون الداخلية للبحرين، وهي صاحبة السيادة على أراضيها وعلى شعبها عبر تطبيق قوانين العدالة وسيادة القانون، والمتهمين الذين طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم، هم متهمين بقضايا جنائية هدّدت السلم والسكينة العامة وتطبيق القانون عليهم يأتي تحقيقًا للعدالة والمصلحة العامة – بحسب اللجنة.

وأشارت إلى أنّ البرلمان الأوروبي، ما زال يسير وفق استهداف ممنهج للبحرين عبر التدخلات المتواصلة في الشؤون الداخلية التي نظمها الدستور والقانون البحريني والتي تتسق مع النظام الدولي – بحسب الوكالة.

وطالبت اللجنة باستقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة، حتى لا تتكون لدى البرلمان الأوروبي أي أفكار مشوهة نظير تلك المعلومات المغلوطة، وأكّدت أنّ العلاقة بين مجلس النوابّ البحرينيّ والبرلمان الأوروبيّ قائمة على احترام متبادل، ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، إلّا أنّ التدخلات المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين، ومحاولات فرض الوصاية على الشعب البحرينيّ الذي يمثله برلمان منتخب، هو أمر مرفوض خصوصًا حين يتم الاستناد على ادعاءات كاذبة، ومغالطات من مصادر مناوئة وغير نزيهة – على حدّ وصفها.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبيّ قد أصدروا بيانًا يوم الخميس 8 أبريل/ نيسان 2021، طالبوا فيه السلطات البحرينيّة بإطلاق سراح الناشط الحقوقيّ المعتقل «عبد الهادي الخواجة» بعد بلوغه الستّين عامًا، ولفتوا إلى أنّ الخواجة قضى عشر سنوات في السّجن من الحكم الصادر عليه بالسّجن مدى الحياة، بسبب أنشطته السلميّة في مجال حقوق الإنسان، ودفاعه عن الحريّات الأساسيّة في البحرين – بحسب البيان.

وأشاروا إلى تصويت البرلمان الأوروبيّ في مارس/ آذار 2021، بأغلبيّة ساحقة في جلسة عامّة على تبنّي قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم من شخصيّات المجتمع المدنيّ، ودعا القرار إلى الإفراج عن «الخواجة» وآخرين ممّن تمّ اعتقالهم وحُكم عليهم لمجرّد ممارسة حقّهم في حريّة التعبير.

وتطالب المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة السلطات البحرينيّة بالسماح للمقرّرين الأمميين بزيارة البلاد، والوقوف على أوضاع المعتقلين السياسيين، ورغم أنّ عضويّة البحرين في مجلس حقوق الإنسان تفرض على الدّول التعاون الكامل مع المجلس، إلا أنّها ترفض السماح للمقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة أو المفوّض السامي للأمم المتّحدة بدخول البلاد منذ عام 2006.

هوامش:

الخارجيّة البحرينيّة «تتّهم البرلمان الأوروبيّ بالكذب.. وتقول إنّ أبوابها مفتوحة رغم منعها المقرّرين الأمميين من زيارة البلاد» – «وكالة بنا»

آية الله قاسم: «شهادة البرلمان الأوروبيّ بالانتهاكات في البحرين.. شهادة صديقٍ على صديقه»