منامة بوست: وافق مجلس وزراء البحرين ‏على مذكّرة اللجنة الوزاريّة للشؤون القانونيّة والتشريعيّة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم ‏الصحافة والطباعة والنّشر، الصادر بالمرسوم بقانون «رقم 47» لسنة 2002، وإحالته إلى السلطة التشريعيّة.‏

جاء ذلك خلال ترؤّس وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، الاجتماع الاعتياديّ الأسبوعيّ لمجلس الوزراء يوم الإثنين 5 أبريل/ نيسان 2021، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة«بنا».

وتضمّنت التعديلات تأكيد عدم حبس الصحفيين في جرائم النّشر، بما يسهم في تعزيز الحريّات الإعلاميّة، عبـر وسائل الإعلام والاتصال بأنواعها المقروءة والمطبوعة ‏والإلكترونيّة، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم المهنيّة، في ‏نشر الحقائق والمعلومات والوعي بحريّة وأمان واستقلاليّة وحياديّة – بحسب الوكالة.

وشدّدت التعديلات التشريعيّة على قانون الصحافة، على أهميّة التقيّد بالمعايير المهنيّة وتحرّي ‏الدقّة والموضوعيّة والشفافيّة، والأمانة والمسؤوليّة في التعبير عن الرأي عبر ‏مختلف وسائل الإعلام والمنصّات الرقميّة، بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الحقوقيّة ‏والإعلاميّة الإقليميّة والدوليّة.

وأكّدت ضرورة الالتزام بما تضمّنه القانون من ضوابط ضروريّة، لاحترام حقوق ‏الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القوميّ أو النّظام العام أو الصحّة العامّة أو الآداب ‏العامّة، مع حظر أيّ دعوة إلى الكراهية القوميّة أو العنصريّة أو الدينيّة، التي من شأنها ‏التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب- وفق الوكالة.

وتأتي هذه الموافقة وسط إداناتٍ من منظّمات دوليّة ومحليّة استهداف المدوّنين والمصوّرين، ووصفه بالسلوك الممنهج والشائع، وأشارت إلى أنّ البحرين شهدت «1595»انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير ما بين فبراير/ شباط 2011، وديسمبر/ كانون الأول 2019، وأنّها شهدت«68» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة والحريّات العامّة خلال العام الماضي، إلى جانب شروع السلطات في البحرين بإصدار قانونٍ جديدٍ يهدف إلى تقييد حريّة الصحافة، ويرتبط بقانونيّ العقوبات والإرهاب – بحسب المنظّمات.