منامة بوست: قال وزير الخارجيّة والمغتربين الفلسطينيّ «رياض المالكي»، إنّ «امتناع البحرين عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن إدانة الانتهاكات الصهيونيّة في الأراضي المحتلّة كان مفاجئًا».

وتعهّد المالكي باستمرار الجهود الدبلوماسيّة حتى تتمّ مساءلة ومحاسبة الكيان الصهيونيّ على جرائمه، بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وشدّد على أنّ محاولات حماية مجرمي الحرب الصهاينة هو إخلال بمنظومة العدالة الدوليّة، ويمنح الكيان المحتلّ الحصانة والإفلات من العقاب- بحسب ما جاء بموقع وزاة الخارجيّة الفلسطينيّة.

وأشار إلى أنّ الدّول التي صوّتت لصالح القرار دول عربيّة شقيقة وأوروبيّة، وهي «فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، إيطاليا، وبولندا، بالإضافة إلى روسيا والصين ودول هامّة في أفريقيا وآسيا»، ولفت إلى «امتناع ثماني دول عن التصويت»، فيما «صوّتت» ستّ دول ضدّ القرار «توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون»، وغياب مفاجئ للبحرين عن التصويت – بحسب تعبيره.

وشكر المالكي الدّول التي صوّتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ في حماية حقوق الإنسان وواجب الدّول ومسؤوليّاتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وإحقاق العدالة والإنصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.

ووصف الدّول التي لم تدعم القرار بأنّها تعزل نفسها إلى جانب الدّول المارقة والخارجة عن القانون الدوليّ، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصافّ الدّول التي تقبل الجرائم وتشجّعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ.

وأهاب بجميع دول المجتمع الدوليّ أن تشجّع على الامتثال للقانون الدوليّ، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدوليّ الإنسانيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، بما فيها القدس الشرقيّة، وفقًا للمادّة الأولى المشتركة بين اتفاقيّات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيليّ- على حدّ قوله.

وكانت «صحيفة جيروزاليم بوست» الصهيونيّة، قد أكّدت أنّ البحرين امتنعت عن معارضة قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة المقدّمة إلى الكيان الصهيونيّ، ومساءلتها حول حالة حقوق الإنسان، من خلال تغيّبها عن جلسة التصويت التي عُقدت يوم الثلاثاء 23 مارس/ آذار 2021.