منامة بوست: نظّمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان والفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، ندوة افتراضية بعنوان «أنماط التّعذيب في البحرين: يجب محاسبة الجناة»، يوم الخميس 18 مارس/ آذار 2021.

وتأتي ندوة المُنظّمات على هامش أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث سلّطت الضوء على تقرير مشترك أطلقته حول أنماط التّعذيب في البحرين.

وأكّد المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون «حسين عبد الله» أنّ «البحرين ليست على قدر المسؤوليّة مع بقاء وزير الداخليّة في الحكم، وارتكاب جرائم التّعذيب طوال السنوات العشر الماضية، ومع ترقية نجل الحاكم الذي قام بالتعذيب شخصيًا بدل محاكمته، ومع تزايد عدد طالبي اللجوء من البحرين».

وقالت الباحثة في مركز الخليج «كلير نيفين» إنّ «المحاسبة مبدأ أساسيّ في هذا التقرير، بالإضافة إلى توضيح أنماط التّعذيب، وشدّدت على أنّ المحاسبة والمساءلة أمران مهمّان على المستوى الوطنيّ والدوليّ، إذ أنّ التعذيب اتّخذ إطارًا ممنهجًا ضمن النظام القضائيّ غير العادل الذي يهدف إلى قمع الشعب، وضمن النظام الأمنيّ الذي يعتمد على التعذيب في المؤسّسات العامّة والسّجون» – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أحد الضحايا «محمد سلطان» الذي تعرّض للتعذيب في التحقيقات الجنائيّة، للاعتراف بتهمٍ منسوبة ضدّه، فيما لم تجرِ السلطات القضائيّة تحقيقًا في مزاعم تعذيبه أو محاسبة المسؤولين، بل اعتمدت هذه الاعترافات في الحكم.

ولفتت «كلير» إلى أنّه لا يوجد مؤسّسات مستقلّة للمراقبة والمحاسبة في البحرين، إذ ليس هناك دافع للدولة للقيام بالإصلاح؛ نظرًا لتواطؤ المجتمع الدوليّ وخاصةً بريطانيا من خلال تعاونها الدائم مع السلطات البحرينيّة – على حدّ قولها.

وأكدّت مسؤولة المناصرة في مركز الخليج «أسماء درويش»، أنّ التقرير تضمّن وصفًا لطرق التعذيب التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء، والمتظاهرون، والأشخاص المحكوم عليهم بالاعدام والذين تمّ إعدامهم، كما يسمّي التقرير المؤسّسات التي يحصل فيها التعذيب، وينتهي بوضع توصيات للحاكم، والسلطات والمجتمع الدوليّ.

وأشارت إلى أنّ السلطات اعتمدت العنف لقمع المظاهرات السلميّة، بقتلها العديد من المواطنين في الشارع ومراكز الاعتقال، إلى جانب استمرار ممارسات التعذيب وبشكل ممنهجٍ على الرغم من مطالبات الحكومات الأجنبيّة والمنظّمات غير الدوليّة للحكومة البحرينيّة بالإصلاح وإيقاف ثقافة الإفلات من العقاب.

ولفتت إلى أنّ «ضحايا التعذيب لم يخضعوا لمحاكمة عادلة، وطالبت بتأمين العدالة للضحايا وعائلاتهم عبر التحقيق العادل في التعذيب ومعاقبة المسؤولين، بالإضافة إلى السماح للمقرّرين الخاصّين المعنيين بالتعذيب بزيارة البحرين ولقاء الضحايا وفتح مكتب دائم للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين» – على حدّ تعبيرها.

وأشار الأمين العام للفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان «شعوان جبارين» إلى أنّ التعذيب يُستخدم للقمع والسيطرة على الشعوب لكن فقط لفترة قصيرة، وأنّ التعذيب كأسلوب ليس متفشيًا فقط في البحرين بل في المنطقة ككل.

واعتبر أنّ الدول تقلّد بعضها، فإذا رأت دولة أخرى البحرين تقوم بكلّ هذه الجرائم بحقّ حقوق الإنسان وتفلت من العقاب ولا يتمّ اتّخاذ أيّ موقفٍ ضدّها، ستقوم بالجرائم نفسها والانتهاكات نفسها من دون أيّ خوف.

وطالب جبارين بالتحقيق في هذه الجرائم التي تحدث بحقّ حقوق الإنسان، والقضايا الموثّقة في هذا التقرير وغيره، فقد حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم- على حدّ تعبيره.

وقالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ طريقة القتل البشعة التي تعرّض لها الصحفيّ السعوديّ «جمال خاشقجي» في القنصليّة السعوديّة في إسطنبول، تُعدّ مثالًا حيًّا على ثقافة الإفلات من العقاب في أعلى مستوياته- بحسب وصفها.

وأشارت إلى أنّ تقرير المخابرات الأمريكيّة الأخير، أكّد أنّ وليّ العهد السعوديّ «محمد بن سلمان» هو المسؤول عن إعطاء الأمر لتنفيذ هذه الجريمة الوحشيّة لاعتقاده أنّه فوق القانون، ويستطيع أن يفلت من العقاب بهذا الهجوم الفظيع على حقوق الإنسان – بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ هذا النموذج يتشابه مع الممارسات التي قام بها نجل حاكم البحرين «ناصر حمد الخليفة»، بمشاركته المستمرّة في الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكّدت أنّ «ناصر قام شخصيًا بتعذيب رموز المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ورياضيين، وبدلًا من التّحقيق في هذه الجرائم، قام حاكم البلاد بترقيته إلى منصب أعلى في الحكومة».

وشدّدت على أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال قائمة بين كبار المسؤولين في البحرين، ولا بدّ من معالجة هذه المسألة بصورة شاملة، ومعالجة أعمال «محمد بن سلمان وناصر حمد الخليفة»، من قِبَل مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، فضلًا عن نظام الجزاءات الإقليميّة «كقانون ماغنيتسكي» – حسب تعبيرها.