منامة بوست: أطلقت خمس منظّمات حقوقيّة يوم الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، تقريرًا مشتركًا بعنوان «أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة»، ضمن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف.

وتناول التقرير أدوات ووسائل القمع التي استخدمتها السلطات البحرينيّة في تعذيب المعتقلين السياسيين والمعارضين للنظام، لا سيّما منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011، معتمدًا على أقوال بعض الضحايا الناجين من التعذيب.

وقالت المنظّمات إنّ التقرير لا يسعى إلى وصف كيفيّة ارتكاب التعذيب في البحرين فحسب، بل يذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال فحص الخطوات الملموسة التي يجب اتّخاذها على المستويين المحليّ والدوليّ، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهّل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة- بحسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ المؤسّسات الرسميّة البحرينيّة مثل ديوان المظالم في وزارة الداخليّة ووحدة التحقيقات الخاصّة، أخفقت في التحقيق بشكلٍ مستقلّ بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا، في ظلّ عدم وجود آليات محليّة فعّالة لضمان المساءلة والإنصاف.

وشدّدت على ضرورة إيجاد السُبُل القانونيّة مثل الولاية القضائيّة العالميّة في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد، التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب- بحسب تعبيرها.

وأصدر التقرير كلٌ من «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، والمنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب».