منامة بوست: نشر فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ تقريرًا في 3 مارس/ آذار 2021، كان قد أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بشأن عدد من المعتقلين في سجون البحرين.

وأكّد الفريق في تقريره أنّ المعتقلين «علي مهدي عليوي، حسن نصيف، حبيب يوسف، علي فخراوي، محمد فخراوي، ونوح عبد الله حسن آل أمروم»، المتواجدين في سجن جوّ المركزيّ، أُدينوا بصورة غير قانونيّة، وعانوا من مجموعة من الانتهاكات غير القانونيّة لحقوق الإنسان – بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ حالات المعتقلين الستّة أظهرت نمطًا من الاعتقال من دون أمرٍ قضائيّ، واستخدام المسؤولين التعذيب وسيلة لانتزاع اعترافاتهم، وتعرّضهم للاختفاء القسريّ وسوء المعاملة، ومنعهم من الحصول على محامي للدفاع عنهم، منتهكين بذلك القانون الدوليّ.

وطلب الفريق العامل من حكومة البحرين أن تتّخذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع من دون أيّ تأخير، وجعله مطابقًا للمعايير الدوليّة ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

ودعا السلطات البحرينيّة إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، ومنحهم الحقّ في التعويض وفقًا للقانون الدوليّ، وضمان إجراء تحقيق كامل ومستقلّ في الظّروف المحيطة بالحرمان التعسّفيّ من الحريّة للأفراد الستّة، بغية محاسبة الجناة.

ودعت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة، إلى اتّباع التوصيات من دون أيّ تأخير، وكرّرت نداءاتها للإفراج الفوريّ عن الأشخاص الستّة.