منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكية بيانًا يوم الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021، أعلنت فيه قرار إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» برفع السريّة عن تقرير المخابرات الأمريكيّة بشأن جريمة اغتيال الصحفيّ السعوديّ «جمال خاشقجي» في العام 2018.

وقالت الوزارة في بيانٍ على موقعها الرسميّ، إنّه تمّ الإعلان عن سياسة جديدة باسم «حظر خاشقجي»، وتسمح هذه السياسة للخارجيّة الأمريكيّة بفرض قيودٍ على تأشيرات الأفراد الذين يُعتقد أنّهم شاركوا نيابةً عن حكومة أجنبيّة بشكلٍ مباشر في أنشطةٍ جادّة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليميّة، بما في ذلك قمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص، الذين يُنظَر إليهم أنّهم منشقّون بسبب أنشطتهم.

وأضافت أنّ هذه السياسة تشمل أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة، ضدّ عائلات هؤلاء الناشطين والمعارضين أو المقرّبين منهم، ولفتت إلى أنّ سياسة تقييد التأشيرة يمكن أن تمتدّ لتشمل عائلات الأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات عند الاقتضاء- حسب تعبيرها.

وأكّدت الخارجيّة الأمريكيّة أنّها اتّخذت إجراءات بموجب سياسة «حظر خاشقجي»، بفرض قيودٍ على تأشيرات «76 فردًا سعوديًا»، يُعتقد أنّهم شاركوا في تهديد منشقّين في الخارج بمن فيهم الصحفيّ «جمال خاشقجي»، وأشارت إلى أنّ الولايات المتّحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعوديّة للنشطاء والمعارضين والصحفيين.

ونفّذ فريق أمنيّ سعوديّ جريمة اغتيال الصحفيّ السعوديّ «جمال خاشقجي» في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصليّة بلاده في مدينة إسطنبول التركيّة، ما أثار انتقاداتٍ حادّةٍ لوليّ العهد السعوديّ «محمد بن سلمان» واتّهامه بالتّورط في هذه الجريمة، وما أدّى إلى اتّخاذ عدّة قرارات وإجراءات ملكيّة بعد أيّام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامّة وتحديد صلاحيّاتها، وإعفاء عددٍ من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامّة والمتحدّث السابق باسم قوّات التحالف في العدوان على اليمن «أحمد عسيري»، والمستشار بالديوان الملكيّ «سعود القحطاني» وأفرادٍ آخرين تم اتّهامهم بالضلوع في هذه الجريمة.