منامة بوست: نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة صحفيّة في الذكرى العاشرة للحراك الشعبيّ البحرينيّ في ثورة 14 فبراير 2011، بعنوان «البحرين.. العشريّة السوداء للحقوق»، بمشاركة شخصيات حقوقيّة وإعلاميّة واقتصاديّة.

وتحدّثت الباحثة في منتدى البحرين «غنى رباعي»، والتي أشارت إلى أنّ رحلة التعذيب لضحايا الاعتقال التعسفيّ تبدأ من الساعات الأولى للاعتقال، وذلك في غرف التحقيق، التي يُبدع فيها المحقّق بأساليب الانتقام، من صعق كهربائيّ وتحرّش جنسيّ وضرب مبرح، إلى غيرها من الأساليب التي يبتكرها المحقّق- على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّه على أساس هذه الممارسات، يتمّ انتزاع اعترافات ملفّقة، يُحكم على المعتقلين قضائيًا استنادًا إليها، كما حصل مع ضحيّة الإعدام التعسفيّ علي العرب، الذي مورست بحقّه مختلف أنواع التعذيب، كانتزاع أظافره أثناء التحقيق، قبل إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها، ويُحكم عليه بالإعدام، وقد نُفّذ الحكم سنة 2019- بحسب قولها.

وقدّم الرئيس السابق لمنتدى البحرين «يوسف ربيع» ورقة خلال الندوة بعنوان «سحق الحقوق السياسيّة في البحرين»، أكّد فيها أنّ الحقوق السياسيّة واحدة من الحقوق المصانة دوليًا في الوثائق والمعاهدات، ودستوريًا في الدستور البحرينيّ، لكن الصورة مغايرة ومعكوسة تمامًا في البحرين، إذ أنّ هناك سحق ممنهج ومستمرّ لهذه الحقوق، يصل لحدّ الإيذاء الكلّي المتعمّد – بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ واحدة من آليات السحق للحقّ السياسيّ في البحرين هي الاعتقالات التعسفيّة، التي تحصل خارج إطار القانون كما حصل مع غالبيّة قيادات المعارضة الذين تعرّضوا للاعتقال التعسفيّ، وتمّت محاكمتهم وفق تهم كيديّة، لا علاقة لها أساسًا بما فعلوه، غير ممارسة حقّهم في حريّة التعبير وإبداء الرأي في انتقاد أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذيّة، وعلى الخصوص الأمنيّة – بحسب قوله.

وانتقد نائب مدير تحرير «صحيفة الأخبار اللبنانيّة – بيار أبي صعب»، التعتيم الإعلاميّ الذي يطال الأوضاع الحقوقيّة والسياسيّة في البحرين، من قبل العديد من وسائل الإعلام الأجنبيّة أو العربيّة، ولفت إلى أنّ هذا الشعب صاحب قضيّة عادلة، وأكد أهميّة الكلمة الحرّة والصمود في وجه القمع – على حدّ تعبيره.

وأشار الباحث والخبير الاقتصاديّ المصريّ «الدكتور عبد الخالق فاروق»، إلى أنّ هناك صمتًأ دوليًا بشأن ثورة 14 فبراير، وقال إنّه شيء مخزٍ، لأنّ حجم الانتهاكات الظاهرة يندى لها الجبين، دون أن يكون هناك أي ّتحرّك في العالم للتنديد بذلك – بحسب قوله.

ودعا فاروق إلى إيقاف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورّطين بهذه الانتهاكات، ولفت إلى أنّ هذه الانتهاكات لا تزال مستمرّة على مدار أكثر من عشر سنوات، وأنّ الاعتقالات لا تزال قائمة- على حدّ وصفه.

وقالت رئيسة اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان «الدكتورة فيوليت داغر»، إنّ ما يحدث في البحرين ملفت للغاية، لأنّه يتمّ تقويض كلّ الحقوق السياسيّة للمواطن، الذي هو في الأصل –وفق الأعراف الدستوريّة- مصدر السلطات، وأشارت إلى أنّه ليس هنا من فصل بين السلطات، بسبب أنّ حاكم البحرين يمتلك كلّ الصلاحيات، وهو الذي يعيّن مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلّحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء- على حدّ تعبيرها.

وأكّد الصفحيّ والناشط الحقوقيّ من مؤسّسة مهارات «حسين الشريف»، أنّ اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، خرجت بمجموعة من التوصيات المرتبطة بالوضع الحقوقيّ، مثل التعذيب والاعتقالات التعسفيّة عام 2011، وقال إنّه من المضحك أنّ تعلن السلطات الرسميّة في 2016، أنّها انتهت من تنفيذ هذه التوصيات، في حين أنّ ما يجري على الأرض هو مخالف لذلك – بحسب قوله.

ولفت إلى وجود أكثر من أربعة آلاف حالة اعتقال لنشطاء الرأي في البحرين، ومجموعة من أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ ناشطين، كما تمّ سحب الجنسيّة من عدد كبير من الناشطين ومعتقلي الرأي والمواطنين، بسبب تهم تعسفيّة، ما تسبّب بوجود حالات من عديمي الجنسيّة، الذين سُلبت حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل، إضافة إلى إغلاق الصحيفة المستقلّة الوحيدة، ضمن سياسة تكميم الأفواه – بحسب تعبيره.

وطالب السلطات البحرينيّة بالالتزام بحقوق الإنسان، ودعا الجهات الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة إلى الضغط على السلطات، من أجل تحسين ملف حقوق الإنسان في البحرين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف اعتقال الناشطين.

وأشار رئيس الرابطة التونسيّة للتسامح «صلاح المصري»، إلى أنّ من أشكال قمع المجتمع المدنيّ، هو ما تمارسه إدارة الجرائم الإلكترونيّة، التي تعتمد على تهم فضفاضة، مثل إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعيّ، لتوظيفه ضدّ منتقدي سياسة الحكومة، وتجريم حرية التعبير، فضلًا عن حرمان المواطنين البحرينيين من الحقّ في التجمّع السلمي- على حدّ تعبيره.