منامة بوست: أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ السلطات البحرينيّة ركّزت منذ بداية الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، على إنهاء الحراك السلميّ وقمع التظاهرات، ولجأت إلى القوّة والرّد بوحشيّة خوفًا من فقدانها السيطرة.
وأشار المركز في تقرير له بعنوان «البحرين: عشر سنوات من القمع وتجاهل المجتمع الدوليّ»، إلى أنّ التظاهرات كانت سلميّة لتحدّي القمع السياسيّ وفشل الحكومة في تحقيق التحوّل الديمقراطيّ الموعود، وتحقيق حقوق المشاركة المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز. ويأتي التقرير بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبيّ في 14 فبراير/ شباط 2011.
ولفت إلى أنّ شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطيّ والذخيرة الحيّة ضدّ المتظاهرين، وقتلت المواطن «علي مشيمع»، ليكون أول شهيد في الانتفاضة البحرينيّة – بحسب قوله.
وأضاف أنّ مجلس التعاون الخليجيّ قام في 14 مارس/ آذار 2011، بإرسال قوّة درع الجزيرة إلى البحرين للمساعدة في استعادة الاستقرار، وقد وفّرت دعمًا أساسيًا، بينما قامت قوّة دفاع البحرين بملاحقة واعتقال آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد – بحسب التقرير.
وأكّد أنّه خلال فرض حالة الطوارئ «15 مارس/ آذار – 1 يونيو/ حزيران 2011»، شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون أيّ مساءلة، وإلى جانب وحشيّة الشرطة في قمع التظاهرات، حيث قُتل أكثر من عشرين مواطنًا بحلول نهاية حالة الطوارئ.
وقد بدأت السلطات حملة ترهيب للمواطنين لإسكاتهم، وبدأت باحتجاز الأطباء بسبب علاجهم للمتظاهرين المصابين، والمحامين لتمثيل المحتجَزين، ومحاكمة المعارضين المدنيين في المحاكم العسكريّة، وحظر النقابات العمّالية، وبحلول أبريل/ نيسان 2011، تمّت محاكمة «405» مواطنٍ من المدنيين أمام المحاكم العسكريّة، بشأن مشاركتهم في الانتفاضة – على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت نمطًا من الترهيب وسوء المعاملة، بحسب عشرات التقارير بهذا الخصوص، كما اعتمدت تكتيكات مختلفة، مثل الاستدعاء للاستجواب، وحظر السفر، ومداهمات المنازل، والفصل من العمل والدراسة، والتهديد بالسجن أو التعذيب، والتهديدات بالانتقام من أفراد الأسرة، وحملات التشهير، وسحب الجنسيّة والترحيل – على حدّ وصفه.
وتابع أنّه منذ عام 2016، صعّدت الحكومة حملتها ضدّ المعارضة، حين أمرت بحلّ جمعيّة الوفاق، وأعدمت ثلاثة مواطنين رميًا بالرصاص بتهمة قتل ضابط شرطة في العام 2017، وأعادت إلى جهاز الأمن الوطنيّ سلطاته في التوقيف والتحقيق، وهو المتورّط بشدّة في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الانتفاضة عام 2011.
وأشار إلى أنّ السلطات البحرينيّة حكمت على أبرز رجال الدين الشيعة في البلاد، «الشيخ عيسى قاسم»، بالسجن لمدّة عام مع وقف التنفيذ وسحبت جنسيّته، وحاكمت الأمين العام لجمعيّة الوفاق، وحكمت عليه بالمؤبّد، وأوقفت صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلّة الوحيدة في البلاد، وجرّدت ما لا يقل عن «243 مواطنًا» من جنسيّتهم، بينهم نشطاء حقوقيون.
ولفت إلى أنّ السلطات قامت عام 2019، بتوسيع حملتها القمعيّة لتشمل وسائل التواصل الاجتماعيّ، وأعدمت المواطنيْن «علي العرب وأحمد الملالي»، بعد انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب – بحسب التقرير.
وأكد أنّ صمت المجتمع الدوليّ، شجّع الحكومة البحرينيّة على الاستمرار في قمع المعارضة دون محاسبتها، ولعب افتقار المجتمع الدوليّ إلى موقف واضح ومستمرّ تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، دورًا في كيفيّة تحوّل الأمور بعد عشر سنوات من انتفاضة 2011، والتي لا يزال الشعب البحرينيّ يكافح فيها للحصول على حقوقه، والعالم لم ينطق بعد- حسب تعبيره.
