منامة بوست (خاص): وجّهت عضو في مجلس العموم البريطانيّ، سؤالًا إلى حكومة بلادها حول التقييم الذي أجرته بخصوص تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في مركز شرطة المحرّق في البحرين.

وسألت البرلمانيّة البريطانيّة عن الحزب الديمقراطيّ الليبراليّ «ليلى موران»، عن التقارير الواردة من المنظّمات الحقوقيّة حول انتهاكات الشرطة البحرينيّة، وعن الآثار المترتّبة لهذه التقارير على سياسة الحكومة البريطانيّة – على حدّ تعبيرها.

وردّت الحكومة البريطانيّة عبر وزير الشرطة بوزارة الداخليّة «كيت مالتوس»، والتي أشارت إلى أنّ بريطانيا تراقب بانتظام حالة حقوق الإنسان مع مجموعة من البلدان، بما في ذلك البحرين، وأنّ وزارة الخارجيّة تعمل عن كثب في هذا المجال- على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّه يتمّ إجراء تقييمات صارمة لحقوق الإنسان قبل تقديم أيّ مساعدة أمنيّة وقضائيّة في الخارج، أو إجراء تقييمات لطلبات اللجوء، ولفتت إلى أنّ هذه التقييمات تستند إلى أدلّة مأخوذة من مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة، بما في ذلك وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، والمنظّمات المحليّة والوطنيّة والدوليّة، بما في ذلك منظّمات حقوق الإنسان – على حدّ قولها.