منامة بوست: عبّر مركز البحرين للحوار والتّسامح عن قلقه إزاء المرسوم الأخير، بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنيّة والجعفريّة وإدارتيهما، والصّادر في البحرين بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2021

وقال المركز في بيان له عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ «القانون الجديد سيؤدّي إلى مزيدٍ من تقليص الحقوق والحريّات الدينيّة على صعيد إدارة الأوقاف التابعة للمكوّنات والجماعات الدينيّة، والذي رافق ذلك مخاوف جديّة، عبّرت عنها مختلف الجهات الوقفيّة وعلماء الدّين والقضاة وأعيان الطائفة الشّيعيّة في البحرين».

وأضاف أنّ «القانون تضمّن تغييراتٍ طالت المؤسّسة الوقفيّة الجعفريّة، وأنّه لا يتوافق مع المعايير الدستوريّة والحقوقيّة وقواعد التّشريع في النّظام القانونيّ البحرينيّ، حيث شكّل الإجراءُ التنظيميّ الأخير، تقويضًا للمبادئ والأحكام الشرعيّة المتّفق عليها في المذهب الجعفريّ في المجال الوقفيّ، كما سلب وظيفة القضاء الجعفريّ وقراره القضائيّ وأعماله الولائيّة في القضايا الوقفيّة، وبما يتجاوز وظائف أولياء الجهات الوقفيّة والحسينيّة للطائفة الجعفريّة»- وفق البيان.

وأكد أنّ «هذه التغييرات ستُفضي إلى سلب حقّ الولاية الشرعيّة، وحصرها في الإدارة الرسميّة للأوقاف، والتي تخضع بحسب هذا القانون لسلطة الوزير المختصّ، بما لا يتوافق مع رعاية الشخصيّة الاعتباريّة للمنظّمات الدينيّة، كما يُعدّ هدْرا للثّوابت الدينيّة والحقوقيّة الدوليّة التي تتعلّق بالمؤسّسات والجماعات الدينيّة».

وطالب المركز بإعادة النّظر في تنظيم الجهة الإشرافيّة والتنظيميّة والرقابيّة لشؤون الأوقاف الجعفريّة، بما ينسجم مع الاعتراف بالشخصيّة الاعتباريّة للطوائف وذات المعتقد، كما تنصّ على ذلك المعاييرُ الدستوريّة والحقوقيّة.

وشدّد على أهميّة معالجة الملفّ الوقفيّ بكلّ شفافيّة وإنصاف؛ لتوفير فرصة حقيقيّة لترسيخ وتعميمِ مناخات بناء الثّقة، والتّوافق الوطنيّ، والتّسامح الدينيّ، والعيش المشترك بين مختلف مكوّنات المجتمع، وهو ما يسعى من أجله الجميع لكي تتجاوز البلادُ التحدّيات الرّاهنة على الصُعُد التّشريعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة – وفق البيان.