منامة بوست: قالت مؤسّسة فيتش للتصنيفات الائتمانيّة إنّ «مملكة البحرين ستحتاج إلى المزيد من المساعدة الماليّة من جيرانها الخليجيين».

وأكّد المحلّل الرئيسيّ المعنيّ بالبحرين لدى المؤسّسة «توبي آيلز»، إنّ «البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة الماليّة من جيرانها الخليجيين، على الرغم من إجراءات الإصلاح» – بحسب «موقع إذاعة مونت كارلو» الدوليّة.

وأضاف أنّ البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارًا من 2023، فصاعدًا.

وأشار الموقع إلى أنّه في عام 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم حزمة مساعدات للبحرين بحجم«10.25 مليار دولار»، على مدار خمس سنوات بصفر فائدة، لمساعدتها على تجنّب أزمة ائتمان.

وكانت مجلّة «ذا إيكونوميست» البريطانيّة قد توقّعت ارتفاع الدين العام في البحرين، وقالت إنّه سيصل إلى 131% من الناتج الإجمالي في عام 2021، بزيادة 34% في المتوسط من العام 2000 إلى العام 2016.

وكانت حكومة البحرين قد رفعت سقف الدين العام من «13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار» – «39.79 مليار دولار»، في أغسطس/ آب من العام الماضي لتمويل الإنفاق العام، في ظلّ تقلّص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة جائحة «فيروس كورونا».

وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي ظلّ ارتفاع المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.