منامة بوست: قالت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، إنّ ما أثير مؤخّرًا بشأن حالة المعتقل «الشيخ زهير عاشور»، وعن تعرّضه للإخفاء القسريّ ومنعه من الاتصال، لا يعكس حقيقة الواقع ووضع المعتقل والظروف التي يعيش فيها.

وأشارت الأمانة في بيان لها على موقعها الرسميّ، أنّها تحرّكت للتحقيق في شكوى قدّمتها زوجة المعتقل الشيخ زهير عاشور، والتي تحدّثت فيه عن عدم تلقّي الأسرة الاتصالات الهاتفيّة منذ تاريخ 10 يوليو/ تموز 2020، وتعرّضه لسوء المعاملة ومنعه من إحياء الشعائر الدينيّة.

ولفتت إلى أنّ المعتقل بدأ امتناعًا طوعيًا عن الاتصال بذويه، احتجاجًا على الإجراءات التنظيميّة المتّخذة من جانب إدارة السجن، واحتجاجًا على إيقاف الزيارات الاعتياديّة، والاستعاضة عنها بالاتصالات المرئيّة والهاتفيّة، في سياق الاحترازات للوقاية من انتقال وباء «كورونا» إلى داخل السجن- على حدّ زعمها.

وأضافت أنّ المعتقل قصد من تعرّضه لسوء المعاملة، نقله إلى مبنى آخر في غير تصنيفه، وأشارت أنّه إجراءٌ عادي واعتيادي، وقد يطبّق على أيّ معتقل آخر، ولفتت إلى أنّ إدارة السجن تقدّم كافّة التسهيلات للمعتقلين لضمان استمرار ممارسة الشعائر الدينيّة بكلّ أريحيّة- حسب مزاعمها.

واتهمت الشيخ عاشور بتحريض معتقل آخر على قتل أحد عناصر الشرطة داخل السجن، ما أدّى إلى تعرّض الشرطيّ لإصابات بليغة، وأضافت أنّ الشيخ عاشور ادّعى تعرّضه للاعتداء خلال رجوعه من النيابة العامّة – بحسب قولها.

وأشارت إلى الشكوى التي رفعها شقيق المعتقل بخصوص انقطاعه عن الاتصال لأكثر من ستّة أشهر، وقالت إنّ إدارة السجن حاولت أكثر من مرّة نصحه بإجراء اتصال طوال هذه المدّة، لكنّه كان مصرًّا على الرفض – بحسب زعمها.

ولفتت إلى أنّه بعد الاطلاع على ملفّه الصحّي، تبين أنّه يتمتّع بحقّه في الرعاية الصحّية، ويتمتّع بالذهاب إلى عيادة السجن ومقابلة الأطبّاء والأخصّائيين، والحصول على الأدوية اللازمة، وكذلك تمّت متابعة حالته الصحّية في العيادة الخارجيّة لأمراض العيون بمجمع السلمانيّة الطبيّ، من خلال الاتصال المرئيّ – على حدّ قولها.