منامة بوست: وافق مجلس النواب البحرينيّ يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على مشروع قانون برفع سقف الاقتراض إلى «15 مليار دينار» – «39.8 مليار دولار»، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانيّة.

ورفع المجلس مشروع القانون إلى مجلس الشورى للتصويت عليه، لإحالته بعدها إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»لتوقيعه ودخوله حيّز التنفيذ، ولفت إلى أنّ المشروع هو أحد التدابير الإجرائيّة الماليّة لمواجهة المصروفات الطارئة، وإطلاق الحزمة الماليّة والاقتصاديّة، لضخّ السيولة اللازمة في القطاع الخاص، لدعم الاستقرار الاقتصاديّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكانت اللجنة الماليّة والاقتصاديّة النيابيّة قد وافقت يوم السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على مرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، ورفع سقف الدين العام إلى «15 مليار دينار بدلًا من 13 مليارًا».

وكانت حكومة البحرين قد رفعت في أغسطس/ آب الماضي سقف الدين العام من «13 إلى 15 مليار دينار» لتمويل الإنفاق العام، في ظلّ تقلّص إيرادات الدولة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وأزمة فيروس «كورونا».

وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظلّ ارتفاع المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.