منامة بوست: طالبت «19 مجموعة حقوقيّة ونقابة عماليّة»، المجموعة الآسيويّة برفض ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان السنة المقبلة، وعدم دعمها لتورّطها في انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان.

وعبّرت المنظّمات في رسالة وجّهتها للمجموعة الآسيويّة، عن إدانتها لقمع البحرين المستمر للحريّات المدنيّة الأساسيّة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض الحكومة للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما يجعلها مرشّحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان- على حدّ تعبيرهم.

وأشارت إلى أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين استمرّت في التدهور، إذ تخلّت عن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وأعدمت ستّة أشخاص، تلقّوا محاكمات جائرة، وزعموا تعرّضهم للتعذيب لتقديم اعترافات كاذبة – على حدّ قولهم.

وأضافت أنّ البحرين كثّفت في السنوات الثلاث الماضية من قمعها لجميع أشكال المعارضة، وقيّدت بشدّة حريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيّات، وتمّ حظر أحزاب المعارضة السياسيّة، وسُجن قادتها بتهم مشكوك فيها، كما تعرّضت الصحافة الحرّة لهجوم متواصل- بحسب المنظّمات.

ولفتت إلى الاستهداف المتزايد للأفراد بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ، واستمرار استخدام التعذيب على نطاق واسع ضدّ نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حملة القمع ضدّ المجتمع المدنيّ، كما مارست الأعمال الانتقاميّة كالاعتقال التعسفيّ وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان وممثّلي المجتمع المدنيّ- على حدّ وصفهم.

وأعربت المنظّمات عن مخاوفها بشأن الأعمال الانتقاميّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، سيد أحمد الوداعي ونبيل رجب وإبتسام الصائغ، لمشاركتهم في آليّات الأمم المتحدة- على حدّ قولهم.

وشدّدت على أنّ انتخاب البحرين لمنصب الرئيس، سيقوّض بشكل أساسي نزاهة مجلس حقوق الإنسان، ودعت الدول الأعضاء لمعارضة هذا الترشيح، حتى تتمكّن الحكومة من إظهار تحسينات ملموسة ودائمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد- بحسب الرسالة.