منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة إنّ مشروع الميزانيّة العامّة للدولة لعامي 2021/ 2022، يعكس تكريس لسياسة الفشل في إدارة الدولة وضعف الكفاءة.

وأشارت الجمعيّة في بيانٍ لها إلى أنّ الميزانيّة العامة لا تزال تُدار بذات العقليّة القديمة، ولا تراعي المتغيّرات العالميّة في سياسات تطوير الأداء وتقليص النفقات وزيادة الإيرادات وتحسين دخل المواطن، إذ تفتقد لوجود خطّة اقتصاديّة حول تعدّد مصادر الدخل، ممّا يكرّس اعتماد الميزانيّة على مصدر وحيد للدخل، يشكّل النسبة الأكبر».

ولفتت إلى استحواذ المصروفات الأمنيّة على ثلث الميزانيّة على حساب مصروفات المشاريع والخدمات والتنمية والتطوير والاستثمار، بما يعكس الدولة الأمنيّة العسكريّة على حساب الصحّة والتعليم والتطوّر التكنولوجي واقتصاد المعرفة وضعف دولة المؤسّسات والقانون- حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ أموالًا طائلة من الميزانيّة العامّة تُصرف على إنشاء مراكز ومؤسّسات وجهات لتلميع صورة البحرين خارجيًا، بينما تعيش البحرين تحت ظروف أزمة سياسيّة خانقة، لم تبارح مكانها منذ عقد من الزمن، مع تكدّس سجناء ذلك الواقع السياسيّ في السجون- حسب البيان.

وأضافت أنّ «ارتفاع فؤائد الدين العام إلى مليار ونصف، يعكس التخبّط والتورّط في سياسة الاقتراض وارتفاع حجم الدين العام، الذي انعكس بشكل مباشر على الميزانيّة العامّة».

وأشارت إلى أنّ «مشروع الميزانيّة تضمن رفعًا للدعم عن الكهرباء في العام 2022، ما يعني تحميل المواطن أعباء جديدة، في ظلّ ركود المداخيل والغلاء والضرائب، وغياب أيّ زيادة لرواتب المواطنين»- على حدّ قولها.

ولفتت الوفاق إلى أنّه تمّ تسجيل ضعف وتراجع ميزانيّة المشاريع بشكل تدريجيّ في الميزانيّة الحالية والجديدة، ممّا يؤشّر على انخفاض حجم المشروعات المقدّمة، وبالتالي تراجع حركة الأعمال في البحرين، إلى جانب استمرار الاعتماد على جباية الضرائب من المواطنين، في وقت لا يُسمح للمواطن باختيار أو مساءلة الحكومة التي تجبي منه تلك الضرائب»- وفق البيان.

وشدّدت على أنّ «ارتفاع حجم العجز المالي عام 2021، قرابة «1.276 مليار» وعام 2022، قرابة «1.145 مليار»، هو نتيجة الفشل في إدارة الموارد وتوزيعها وضعف الكفاءة، ما يشكّل مزيدًا من الاعتماد على طلب الدعم والمساعدات والاقتراض، فضلًا عن  استمرار انعدام الشفافية في الموارد النفطيّة وغيرها، وتقديم أرقام الميزانيّة العامّة كأرقام وهميّة»- على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّه لا يزال هناك العديد من الملفات التي ترهق الموازنة وتثقل كاهلها، وأبرزها ملف التجنيس وغياب التخطيط وتفشّي الفساد الماليّ والإداريّ، واستحواذ الأجانب على مرتبات عالية، في حين لا تزال مخصّصات ومكاتب نوّاب رئيس الوزراء تستحوذ على ميزانيّات عالية – حسب تعبيرها.