منامة بوست: أيّدت حكومة البحرين مقترحًا نيابيًا بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خليجيّ موحّد للأمن السيبراني، قدّمه عدد من النواب.

ويهدف الاقتراح إلى مواجهة القرصنة الإلكترونيّة والإرهاب الإلكترونيّ، نظرًا إلى تزايد مخاطر القرصنة الإلكترونيّة، وتزامنًا مع التقدّم التقنيّ المتسارع- بحسب ما ذكرت «صحيفة أخبار الخليج» المقرّبة من رئيس وزراء البحرين.

وقالت وزارة الخارجيّة البحرينيّة في تقرير لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النواب «المعين»، إنّ «الاقتراح يصبّ في الإطار العام لسياسة الحكومة، الرامية إلى دفع التعاون بين دول المجلس قُدمًا إلى الأمام على الصُعد كافّة، ومن بينها الصعيد الأمنيّ» – بحسب الصحيفة.

وأضافت أنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة لعام 1994، جُدِّدت بموجب الاتفاقيّة الأمنيّة بين دول المجلس لعام 2012، بغية المساهمة في محاربة الجريمة بأنواعها كافّة، وعلى الأخص الجرائم السيبرانيّة.

وأكدت وزارة شؤون الدفاع أهميّة الاقتراح، وقالت إنّه «يأتي في إطار السياسة العامّة للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجيّ، ويصبّ في إطار تعزيز التعاون فيما بينها، إضافة إلى أنّ هناك عددًا من الجهود المتّخذة في دول المجلس فيما يتعلّق بالأمن السيبراني»- بحسب الصحيفة.

وكان «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، قد أشار في تقريرٍ إلى التقارب التاريخيّ في المصالح بين الكيان الصهيونيّ ودول الخليج والتعاون في هذا الإطار، مع قيام مسؤولين إسرائيليين بارزين بزيارات دوريّة، وتطوّر التعاون الاستخباري بين الجانبين، كما استخدمت الحكومات العربية التكنولوجيا الإسرائيليّة للدفاع عن أنظمتها ضدّ الهجمات الإلكترونيّة، والقبض على الإرهابيين- بحسب المعهد.

وحصلت حكومة البحرين على نظام مماثل لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعيّ من شركة «فيرينت» الإسرائيليّة والرائدة في مجالها، في وقت ما بعد عام 2011 – وفقًا لوسائل إعلام صهيونيّة.