منامة بوست: أصدرت محكمة بحرينيّة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الاول 2020، أحكامًا جماعيّة ضدّ عشرات المواطنين، على خلفيّة قضايا سياسيّة.

وأدانت المحكمة الكبرى الجنائيّة 51 مواطنًا في قضيّة «تأسيس جماعة إرهابيّة»، وقضت بمعاقبتهم بالسجن مدد تتراوح ما بين خمس سنوات والسجن المؤبّد، وتغريم عدد 17 منهم مبلغ مائة ألف دينار، وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدّرة بمبلغ «51400» دينار، وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات» – حسب ما ذكرت صحيفة أخبار الخليج المقرّبة من رئيس وزراء البحرين.

وكانت النيابة العامّة في البحرين قد أسندت إلى المواطنين تهم «تنظيم جماعة إرهابية في المملكة، وتلقّي تدريبات بمعسكرات الحرس الثوريّ بإيران وحزب الله في العراق، والتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابيّة داخل البلاد، وإشعال الحريق العمدي، وحيازة المولوتوف»- على حدّ زعمها.

وأكدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ الجهاز القضائي في البحرين أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين، وقد أتاح للسلطات هذا التوظيف السياسيّ للإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، فيما أكدت منظّمة العفو الدوليّة أنّه مسيّس، وأنّ المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظام سياسيّ قمعيّ، من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمرّ – بحسب المنظمّة.