منامة بوست: طرح المنبر التقدّمي في البحرين رؤيته لإصلاح أوضاع صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعيّ، والتي تضمّنت مقترحات عملية للتغلّب على ما يعانيه الصندوق من تعثّر بسبب سوء الإدارة وتفشّي الفساد- بحسب تعبيره.

وقال المنبر في عدده الورقي الصادر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إنّ «الرؤية تتضمّن تأكيد تحقيق إصلاح إداريّ جذريّ في إدارة أموال التقاعد، والمجيء بكوادر وطنيّة مشهود لها بالكفاءة والإخلاص والنزاهة».

ودعا إلى إعادة الزيادة السنويّة بنسبة ثلاثة بالمائة تعويضًا عن معدّل التضخّم السنويّ، واستبدال التدابير المتخذة من صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعيّ بإصلاحات جذريّة وجدّية، تضع مصلحة المتقاعدين والصندوق فوق مصالح القوى المتنفّذة.

وطالب المنبر بخفض الحدّ الأقصى للمعاش التقاعديّ إلى 2500 دينار شهريّ، والعودة إلى النموذج التمويليّ الأصل للنظام التقاعديّ، وإعادة العمل بالتأمين على العمالة الأجنبيّة الذي أُوقف منذ عام 1977، وإعادة النظر في سياسة أموال التقاعد.

وشدّد على ضرورة سنّ قوانين تمنع خصخصة النظام التقاعديّ القائم، حفاظًا على أموال التقاعد باعتبارها أموالًا عاّمة، واعتبار الدولة ضامنًا لصندوق التقاعد، وضمان سير الضمان الاجتماعيّ الذي يكفله الدستور- على حدّ تعبيره.