منامة بوست: أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، تتّجه لفرض مزيد من التشديد على حريّة التعبير عن الرأي، بسبب مناهضة الرأي العام البحرينيّ للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ.

وأشار المنتدى في بيان له إلى إصدار وزارة الداخليّة بيانًا هدّدت فيه المغرّدين باتخاذ إجراءات قانونيّة لمن يروّج لما أسمته «رسائل مشبوهة تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهليّ والنسيج الاجتماعيّ وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين»- بحسب قوله.

ولفت إلى أنّ السلطات الأمنيّة ألزمت الجمعيّة البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ –وهي جمعيّة مرخّصة في البحرين- على إزالة يافطة وُضعت على جدار الجمعيّة الخارجيّ، تحتوي عبارة تندّد بتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، في إطار تقويضها لحريّة التعبير عن الرأي، وتدخّلها غير المبرّر في عمل مؤسّسات المجتمع المدنيّ. وأكد أنّ هذا البلاغ جاء من دون مسوغ قانونيّ، مع لحاظ عدم وجود نصّ قانونيّ يجرّم رفع يافطات تدين التطبيع- على حدّ تعبيره.

وشدّد على أنّ السلطات تستغلّ حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حريّة التعبير، وتعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حريّة التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكترونيّ – بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ السلطة تعمد إلى التلاعب بالمصطلحات لتبرير قمعها الشرس للحريّات، في الوقت الذي ينشر فيه الإعلام الرسميّ ومنصّات التواصل الاجتماعيّ المرتبطة بالأجهزة الأمنيّة، رسائل الكراهية بلا توقّف وبلا محاسبة، كما يصدر القضاء أحكام الاضطهاد السياسيّ القاسية بشكل مستمرّ، بالاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب- بحسب البيان.

وأشار المنتدى إلى أنّ السلطات الأمنيّة تعتبر نقد الشخصيّات العامّة التي تمارس أعلى السلطات السياسيّة هو تحريض على كراهية النظام، وأيّ نقد للمؤسّسات الرسميّة مثل الجيش أو الجهاز الإداريّ هو أمر مجرّم، واعتبر أنّه أمرٌ يشكّل اعتداءً على جوهر حريّة التعبير عن الرأي- على حدّ تعبيره.