منامة بوست: أكّدت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» انعدام الديمقراطيّة في البحرين واستبداد الحكم، بانتهاك الحريّات الأساسيّة والمعاهدات التي صادق عليها، وبانتهاكه المبادئ الأساسيّة للديمقراطيّة، كالتداول السلميّ للسلطة وحقّ الشعب في انتخاب الحكومة.

وأشارت المنظمة في تقريرٍ لها بعنوان «البحرين: تجذّر الملكيّة المطلقة»، إلى أنّه تمّ تفصيل السلطة التشريعيّة في البحرين بشكلٍ يضمن الملك أنّ عدم مخالفة جميع القوانين الصادرة لسياسات الحكم، وتمّ صياغة الدستور بإرادة منفردة، ولم يحظَ الشعب بحقّه في صياغة دستور عقديّ توافقيّ أو التصويت عليه، وتمّ تفصيل المواد فيه على أساس أن تكون جميع السلطات في قبضة الملك- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ السلطة في البحرين ترفض الحوار السياسيّ مع المعارضة وصولًا للمصالحة الوطنيّة، وتمّ حلّ الأحزاب السياسيّة المعارضة، وصُودرت أموالها بشكل تعسفيّ، إضافة إلى أنّه لا يمكن محاكمة أو محاسبة أفراد الأسرة الحاكمة- بحسب قولها.

وأشارت إلى غياب الصحافة حرّة أو المستقلّة، والتعبير عن الرأي لنقد السلطة مجرَّم، في حين تنتهك السلطة حقوق الإنسان بشكل واسع وممنهج، وتحاكم النشطاء بقوانين مخالفة للقونين والمعاهدات الدوليّة.

وأكّدت أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة في قمع الحريّات والحقوق الأساسيّة منذ عام 2011، وقامت بتشريع قوانين مخالفة للقوانين الدوليّة، تُمكّن كلّ من الأجهزة الأمنيّة والقضاء من ممارسة انتهاكات واسعة باسم القانون- بحسب التقرير.

بالإضافة إلى استمرار السلطات في استدعاءعلماء الدين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين للتحقيق، واستخدام التغريدات التي يعبّر فيها النشطاء عن آرائهم كدليل لاستجوابهم والزجّ بهم في السجون، في محاكم غير مستقلّة، وبعد محاكمات تفتقر للعدالة- على حدّ تعبيرها.

ويأتي تقرير المنظّمة الأخير تزامنًا مع مناسبة اليوم الدوليّ للديمقراطيّة.