منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن كافّة معتقلي الرأي والضمير، وإلغاء القوانين التي لا تتوافق مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة في قانون العقوبات البحرينيّ والتي تحدّ من حرية التعبير.

وأكّد المركز في تقرير له بمناسبة «اليوم العالميّ للحقّ في الوصول إلى المعلومات» أنّ أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بدأت بالتدهور بشكل كبير خلال النصف الثاني من عام 2010، حين قامت السلطات باعتقال ما يقارب 250 شخصًا، من بينهم رموز وقياديين في جمعيّات سياسيّة مناهضة للحكومة، كما أغلقت مواقع إلكترونيّة ومطبوعات للجمعيّات السياسيّة دون مبرّر قانونيّ- على حدّ قوله.

وأكد أنّ السلطات استخدمت القوّة المُفضية للموت في قمع التظاهرات السلميّة المعارضة للحكومة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة، كما استخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطيّ والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحيّة في قمعها للمحتجّين، ممّا تسبّب في تزايد حالات القتل والإصابات في صفوف المحتجّين- على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّه في العامين «2013»و«2014»، تدهور سجلّ حقوق الإنسان في البحرين في مجالات أساسيّة، ولم تحرز الحكومة تقدّمًا حقيقيًا يُذكر على مسار الإصلاحات، في حين استمرّت قوات الأمن في القبض على العديد من الأشخاص في القرى والمدن التي تشهد حركة احتجاجات بشكل منتظم- بحسب التقرير.

وشدّد على أنّ الوضع استمرّ بالتدهور، واستمرّت الاحتجاجات المناوئة للحكومة رغم الحظر المفروض على حرية التجمّع، إذ استخدمت الشرطة القوّة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مع فرض السلطات قيود على حرية التعبير، وقامت بمحاكمة نشطاء بارزين ووجوه من المعارضة، بتهم تتعلّق بحريّة الرأي والتعبير، ضمن محاكمات غير عادلة- بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ السلطات منعت المواطنين من التظاهر السلميّ، واعتقلت المشاركين في التظاهرات والداعين لها، وفرضت قيودًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأغلقت صحيفة «الوسط»، وهي الصحيفة الوحيدة المستقلّة، حيث جاء كلّ ذلك بناءً على قانون التجمّعات والتظاهرات الذي صدر في عام 2006، وصدر في عام 2012، تعديل جديد على القانون ليضع مزيدًا من القيود للحدّ من التجمّعات، ويضع غرامات باهضة على المخالفين- بحسب قوله.

وأشار المركز إلى تجريد المحاكم في البحرين ما لا يقلّ عن «243» شخصًا من جنسيّتهم في عام 2018، وترحيل ثمانية أشخاص قسرًا، بعد تجريدهم من الجنسيّة – على حدّ تعبيره.

وأكّد أنّه في ظلّ استمرار المجتمع الدوليّ بالتعاطي المخجل مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما المعاناة الإنسانيّة والحقوقيّة التي يعانيها السجناء، فإنّ السلطات لم تحاسب المسؤولين عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة – بحسب التقرير.

وطالب السلطات بالسماح لصحيفة الوسط بالعودة لمزاولة عملها دون شروط أو قيود، وإلغاء حلّ الجمعيّات السياسيّة، والسماح لها بممارسة حقّها المشروع في النشاط السياسيّ السلميّ.