منامة بوست: طالب عددٌ من النشطاء الدوليين في مجال حقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين وغيرهم من النشطاء، والتوقّف عن سياسة القمع والانتقام الذي يواجهه الحقوقيون في البحرين.

وأكّد النشطاء استمرار حكومة البحرين في رفض أيّ زيارات للمقرّرين الخاصّين للبلاد، رغم عضويّتها في مجلس حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ندوة إلكترونيّة نظّمتها «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020، على هامش الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وندّد النشطاء بالممارسات القمعيّة العديدة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين، والتي تجعل عملهم أكثر صعوبة، ودعوا إلى اتخاذ قرار في مجلس حقوق الإنسان بشأن البحرين.

وأضافوا أنّ «ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين تفسّر الانتهاكات الممنهجة المستمرّة لحقوق الإنسان في البلاد، فمنذ عام 2011 يستمرّ القمع العنيف للحركة المؤيّدة للديمقراطيّة، وقد عزّزت حكومة البحرين قيودها وانتهاكاتها ضدّ المجتمع المدنيّ والمعارضة السياسيّة السلميّة».

وأشاروا إلى أنّ «كلّ مواطن يمارس حقوقه في البحرين لا زال يواجه انتهاكات عديدة مثل التعذيب والظروف السيئة في السجون، وتؤكّد هذه الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان مدى عمق ثقافة الإفلات من العقاب، فيشعر عناصر الأمن بالحماية حتى لو ارتكبوا انتهاكات»- حسب تعبيرهم.

ولفتوا إلى أنّ «تواطؤ الدول الغربية أضفى الشرعية على نظام الإفلات من العقاب على المستوى الدوليّ، واستخدام البحرين لعقوبة الإعدام ضدّ المعارضين في ظل وضعٍ مقلقٍ من إعدامٍ وشيكٍ لإثنى عشر ضحيّة تعذيب في سجون البحرين.

وشدّدوا على أهميّة دور المجتمع الدوليّ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، من خلال الضغوط والإجراءات الدبلوماسيّة، وخاصّة من قبل مجلس حقوق الإنسان، لإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

وشارك في الندوة المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون «حسين عبد الله»،  والمدير التنفيذيّ لمركز الخليج لحقوق الإنسان «خالد إبراهيم»، وعضو منظّمة العفو الدوليّة «ديفين كيني»، القانونية الدولية «إميلي ماريتا»، والمحامية البريطانيّة «سو ويلمان»، وأدار الندوة العضوة في الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان «أنطوان مادلين».