منامة بوست: أكد المكتب الوطنيّ للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة، أنّ تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لم وقف الزحف الاستيطانيّ في مختلف محافظات الضفّة الغربيّة المحتلّة.

وقال المكتب في تقريره الأسبوعيّ إنّه «يبدو واضحًا أنّ اتفاقيّات الإمارات والبحرين لم تقدّم ما يكفي من تطمينات، بأنّ إسرائيل لم تعد معنيّة في الظرف الراهن بفرض سيادتها على مساحات واسعة من الضفّة الغربية، ناهيك عن ضمانات بوقف عجلة الاستيطان الزاحف».

وأضاف أنّه على مستوى التشريع في «الكنيست»، تجدّد نهاية الأسبوع الماضي الحديث في إسرائيل حول حلّ «الإدارة المدنيّة»، لتحلّ محلّها الوزارات الإسرائيليّة، بمشروع قانون يفرض ضمنًا ما تسمّى «السيادة الإسرائيليّة» على الضفّة الغربية، ولكن بمسار مختلف.

وأشار إلى أنّه غداة توقيع رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» على الاتفاقيّتين مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، توالت تصريحات قادة الاحتلال التي تؤكد بمجملها المضيّ قدمًا في المشروع الاستيطانيّ، وأنّ «تل أبيب لم تتخلّ عن خطّة الضمّ لأراضٍ فلسطينيّة، وإنّما أرجأتها»- بحسب تعبيره.

وقال سفير الاحتلال الإسرائيليّ لدى واشنطن «غلعاد أردان» إنّه تحدّث في هذا الشأن مع نتنياهو، الذي أكد له أنّ مخطّط الضمّ لم يُحذف من جدول الأعمال الإسرائيليّ، وستتمّ مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكيّة الوشيكة، فيما قال وزير الطاقة الإسرائيليّ «يوفال شطاينتس» إنّه لا يرى أيّ إمكانيّة لقيام دولة فلسطينيّة، وأنّ الحلّ من وجهة نظره هو الاستيطان في كلّ أنحاء أرض «إسرائيل»- على حدّ زعمه.

ولفت المكتب إلى أنّ حكومة الاحتلال صادقت قبل التوقيع على اتفاقيّات التطبيع بيومين على إقامة «980» وحدة استيطانيّة جديدة، استباقًا لحفل التوقيع على اتفاقيّات التطبيع بين كلّ من الإمارات والبحرين، لإيصال رسالة مفادها بأنّها ماضية في مخطّط الضمّ وسرقة أراضي الفلسطينيين- بحسب التقرير.