منامة بوست: قالت ثلاث منظّمات حقوقيّة بحرينيّة إنّ إعلان التطبيع بين البحرين والكيان الصهيونيّ هو أخطر قرار في مسار الإجهاز على الحقوق السياسيّة في البلاد.

وأشارت المنظّمات الثلاث «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» في بيانٍ مشترك، إلى أنّ البحرين تجاوزت المادّة الأولى من الدستور عبر تقويض  القرارات السياديّة والإرادة الشعبيّة، ممّا دلّ مجدّدًا على أنّ سياسات الدولة مناهضة للأسس الديمقراطيّة، وبعيدة عن دولة المؤسّسات والقانون، وجعل البحرين شريكة في الانتهاكات بحقّ الشعب الفلسطينيّ- على حدّ تعبيرهم.

وأضافت المظمّات أنّه في الوقت الذي تجاهل فيه إعلان التطبيع حقوق الفلسطينيين، المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة، فإنّ السلطات البحرينيّة تروّج أنّها حاضنة للتعايش والسلام، رغم أنّ سجونها مليئة بدعاة السلام والمواطنة المتساوية وضحايا القمع والتعذيب- على حدّ تعبيرهم.

ولفتت إلى أنّ إعلان التطبيع فتح الباب أمام تعاون أمنيّ وعسكريّ مشترك بين البحرين وسلطات الاحتلال، ما قد يؤدّي لمزيد من الانتهاكات، ويرفع أعداد الضحايا المدنيين، وسيقود أيضًا لتعزيز التعاون الأمنيّ بين الطرفين لمضاعفة القمع السياسيّ داخل البحرين- بحسب البيان.