Monday 15,Dec,2025 06:15

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

مجلسا الشورى والنوّاب «يرحبان بخطوة التطبيع بعد مرسوم يمنع النقد واللوم»: «الاتفاق سيسهم في الاستقرار والسلم في المنطقة»

منامة بوست: رحّب مجلسا الشورى والنواب في البحرين بإقامة علاقات دبلوماسيّة مع الكيان الصهيونيّ، واعتبرا أنّها ستسهم في الاستقرار والسلم في المنطقة

منامة بوست: رحّب مجلسا الشورى والنواب في البحرين بإقامة علاقات دبلوماسيّة مع الكيان الصهيونيّ، واعتبرا أنّها ستسهم في الاستقرار والسلم في المنطقة.

وقال المجلسان في بيان مشترك إنّ اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيونيّ يأتي استمرارًا لجهود البحرين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم – على حد زعمهما- وبحسب صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وشدّدا على أهميّة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ، وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقًا لحلّ الدولتين، وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة- على حدّ تعبيرهما.

وأضافا أنّ هذا الاتفاق يأتي في سياق النهج البحرينيّ الأصيل والتاريخ العريق في تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع، والتماسك المجتمعيّ فيها بين مختلف الأعراق والديانات- على حدّ قولهما.

وأكدا دعمهما لهذه الخطوة التي وصفاها بالتاريخيّة تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإقامة الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، وأشادا بالدور «القياديّ» للإمارات وولي عهدها في إعلانها علاقات دبلوماسيّة كاملة مع إسرائيل- بحسب البيان.

ويأتي هذا الترحيب بعد أسبوعٍ من صدور مرسومٍ من حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، يمنع أعضاء مجلس النوّاب من المناقشة أو توجيه النقد واللوم أو الإتهام بأقوالٍ تخالف  الدستور أو القانون، أو تشكّل مساسًا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارًا بالمصلحة العليا للبلاد«.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019135159


المواضیع ذات الصلة


  • صحيفة محليّة: «الشّورى المُعيّن يرفض مشروع قانونٍ من النوّاب يحدُّ من تصاريح عمل الأجانب في البحرين»
  • السّلطات الهنديّة «تُلْقِي القبض على شبكة تزوير شهاداتٍ جامعيّة من بينهم أطبّاء ومهندسين» – «فيديو»
  • الخدمة المدنيّة: «5361 موظّفًا أجنبيًّا في القطاع الحكوميّ في ظلِّ ارتفاع أعداد العاطلين البحرينيين» – «صحيفة محليّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *