أصدرت محاكم النظام حكمًا على سبعة مواطنين بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بتهمة الانضمام إلى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.

وقالت النيابة العامّة إنّ المواطنين انضمّوا في غضون عامي «2017 و2018» إلى «جماعة إرهابيّة»، وانخرطوا ضمن عناصر وفقًا لمخطّط لهم، وأحضروا أموالًا لاستعمالها في «أنشطة إرهابيّة»- بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وأشارت إلى أنّ أحد المتهمين متواجد في إيران، وهو عضو في ائتلاف 14 فبراير، وقد تواصل معه أحد المتهمين المتواجدين في البحرين، واتفق معه على تجنيد عناصر، بغرض القيام بأعمال إرهابيّة والإخلال بالأمن العام- على حدّ زعمها.

وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة القضاء في البحرين بأنّه أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين، وأنّ التوظيف السياسيّ للقضاء أتاح للسلطات الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي أكدت منظّمة العفو الدوليّة أنّ القضاء في البحرين مسيّس، وأنّ المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظام سياسيّ قمعيّ من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمرّ – بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة.