منامة بوست: عبّر التجمّع القوميّ الديمقراطيّ عن رفضه للتعديلات على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة التي صادقت عليها حكومة البحرين، وأكد أنّها استهدفت الفئات محدودة الدخل، وطالب بإيجاد بدائل لتعويض ذوي المعاشات التقاعديّة الضعيفة.

وقال التجمّع في بيان له إنّه «بغضّ النظر عن الطريقة الأحاديّة التي أقرّت بها هذه التوصيات والتي تجاهلت مطالب ممثّلي العمّال، فإنّ إصلاح هذه الأنظمة كان مطلبًا شعبيًا منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث قُدّمت الكثير من التوصيات والمقترحات لمعالجة العجز في هذه الأنظمة».

وأضاف أنّ «المصادقة على حزمة من التعديلات وبصورة منفردة وسريعة من الحكومة، بعيدًا عن الشراكة المجتمعيّة وغفلة من «مجلس النواب» تؤكد مجدّدًا النهج الحكوميّ في التفرّد باتخاذ القرارات المصيريّة التي تهمّ المواطن، وهو نهج أثبتت الأيام خطورته وسلبياته»- بحسب وصفه.

وحمّل التجمّع السلطات المسؤوليّة عن العجز في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة، على خلفيّة الطريقة السيّئة والفساد في إدارة استثمار هذه المعاشات، ولفت إلى أنّ الحكومة لجأت للحلقة الأضعف وهم «المتقاعدين» لإصلاح الأنظمة على حسابهم، والاقتطاع من قوتهم اليوميّ، بما سوف يؤثّر تأثيرًا سلبيًا ومباشرًا على الحياة المعيشيّة للمواطنين.

وطالب «حكومة البحرين بالتحرّك الفوريّ لإيجاد بدائل لذوي المعاشات الضعيفة والمتوسطة، لتعويضهم عن الزيادة السنويّة من خلال إدخال علاوات سنويّة خاصّة أو غيرها من البدائل، وإخضاع أيّ تعديلات مقترحة في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة للحوار والشراكة المجتمعيّة»- وفق البيان.