منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حكومة البحرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الفساد في نظامها القضائيّ عندما يتعلّق الأمر بتعيين قضاة من عائلة آل خليفة.

وقالت المنظّمة إنّ «حماية سيادة القانون تطبّق في أيّ بلد عندما تتمتّع حكومته بتدابير تمنع الفساد في نظامها القضائيّ، إذ يرتبط انعدام المساءلة بفساد النظام القانونيّ بغياب محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها»- على حدّ قولها.

جاء ذلك في مداخلة للمنظمّة خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وضمن «النقاش التفاعليّ حول استقلاليّة القضاة والمحامين».

وأكدت أنّ المحسوبيّة أحد الأشكال الرئيسيّة للفساد في النظام القضائيّ، خاصّة عندما يتمّ تعيين أفراد أسر كبار المسؤولين الحكوميين في مناصب المدّعين العامّين والقضاة للتأثير على سيادة القانون، وهو ما يحدث في البحرين»- على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ «أفرادًا من عائلة آل خليفة الحاكمة يشغلون مناصب قضائيّة رئيسيّة، بما يُعدّ انتهاكًا للحياد والاستقلال وتركيز السلطة، وتسبّب في إصدار هؤلاء القضاة أحكامًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام، خاصّة في قضيّتي «محمّد رمضان وحسين موسى»، بسبب الحراك المستمرّ المؤيّد للديمقراطيّة في البحرين».

وأشارت المنظّمة إلى «محمّد علي الخليفة» ابن عم حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، والذي يُعدّ المسؤول عن تنفيذ القرارات الرئيسيّة في جميع القضايا المرفوعة ضدّ السجناء السياسيين، بما يدلّل على عدم وجود الحياد والاستقلال والنزاهة- وفق المنظّمة.