منامة بوست: طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان حكومة بريطانيا بإظهار التزامها بحقوق الإنسان، من خلال توسيع تطبيق أحكام لوائح العقوبات العالميّة لحقوق الإنسان لعام 2020، على الدول الحليفة لها ومنها البحرين.

وقالت المنظّمة في بيان لها إنّ «إحدى أهداف هذه اللوائح هو ردع ومحاسبة «الأنشطة التي قد تشكّل انتهاكًا خطيرًا فيما يتعلّق بالحقّ في الحياة، وتحديدًا الشخصيات التي يُزعم أنّها مسؤولة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ومناهضة ممارسة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة».

وأشارت إلى إعلان وزير الخارجيّة البريطانيّ الصادر في يوليو/ تموز الجاري، والذي ضمّ «49 اسمًا» لمنتهكي حقوق الإنسان الذين تعرّضوا للعقوبات، حيث شملت منظّمات في كوريا الشمالية وميانمار، فيما تجاهلت أسماء لشخصيات بحرينيّة- على حدّ قولها.

ودعت المنظّمة المملكة المتحدة إلى ضمّ أسماء المسؤولين البحرينيين الذين يشرفون على عمليات التعذيب التي يمارسها – ما يعرف- «بجهاز الأمن الوطنيّ» إلى القائمة، حيث اتهم معتقلون سابقون في البحرين مسؤولي هذا الجهاز بارتكاب عمليات التعذيب تحت إشراف رؤسائهم- وفق المنظّمة.

ولفتت إلى أنّ بريطانيا والبحرين تتمتّعان بعلاقة قوية على كافّة الصعد، وهذا يفرض عليها ضمان التزام السلطات البحرينيّة بنفس المعايير التي يخضع لها منتهكي حقوق الإنسان الآخرين، ودعت بريطانيا إلى الالتزام علانية بتطبيق نفس الحدود القصوى من العقوبات على الأفراد بناءً على التهم الموجّهة لهم، وعدم الخوف من تدخّل شخصيات أو كيانات في دول حليفة سياسيًا، إذا اشتُبه في أنّ هؤلاء انتهكوا الشؤون الخاصّة وغير قابلة للتصرّف لحقوق الأفراد- بحسب تعبيرها.