منامة بوست: أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ حكميّ الإعدام اللذان أيّدتهما محاكم النظام ضدّ «زهير إبراهيم جاسم السندي وحسين عبدالله خليل» جاءا بعد تعرّضهما للتعذيب اليوميّ المميت لانتزاع اعترافات كاذبة تدينهم تمهيدًا لإعدامهم.

وشدّد الائتلاف في بيان له على أنّ قضاة هذه المحاكم هم مجموعة «موظّفين عند نظام آل خليفة، الذي يدير اللعبة القضائيّة بكل زواياها، ويتحكّم بكلّ أحكام هذه المحاكم وقراراتها، ضاربًا بعرض الحائط مبدأ نزاهة القضاء واستقلاله»- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ «السجينان السياسيان زهير السندي وحسين خليل» انضمّا إلى قائمة الشرفاء المحكوم عليهم بالإعدام من أبناء الوطن، وأضاف أنّ هذا «الديكتاتور» يرسل رسالة دمويّة جديدة لشعب البحرين عبر سيف «قضائه الفاسد المسيّس»، مفادها أنّ الإعدام هو مصير كلّ من يطالب بحقّه السياسيّ والمدنيّ- بحسب قوله.

وأكد أنّ هذه الأحكام هي رسالة أيضًا إلى المجتمع الدوليّ، وصفعة للمقرّرة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، ومفادها بأنّه سيواصل ممارسة سياسة الاستهداف والإعدام التعسفيّ على أبناء البحرين- بحسب البيان.

وأكد أنّه لا يتوقّع من مؤسّسات المجتمع الدوليّ وهيئاته اتخاذ أيّ موقف حقيقيّ إزاء حياة المعتقلين السندي وخليل، والأبرياء الآخرين في سجون النظام، وشدّد على أنّ مثل هذه الأحكام والسياسات المجرمة لن تثنيه مع أبناء الشعب عن مواصلة طريق الثورة بعزم وثبات، وأنّ هذه الأحكام ستواجه بالغضب الشعبيّ- بحسب تعبيره.