منامة بوست: ندّدت حركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ» بما يُسمّى قانون «العقوبات البديلة»، وأكدت «الموقف الثابت الرّافض لهذا المشروع الظالم، لما فيه «توهين وإذلال كبير لا يمكن القبول به» – حسب تعبيرها.

وقالت الحركة في بيان لها إنّ «قوى المعارضة وبكلّ أطيافها تبرّأت من القانون المذكور، تأسيسًا على ما بيّنه آية الله الشيخ «عيسى قاسم» من نواقص ونواقض فيه، والذي وصفه بقانون «الظلم البديل»، ودعا إلى مقاومته.

ووصفت قانون «العقوبات البديلة» بالمؤامرة البريطانيّة المكشوفة، التي تمثّل «إحدى مخارج الإنقاذ التي ابتكرها الخبراء البريطانيون لترميم قوّة النظام المستبد، وللحدّ من تداعيات الاحتقان داخل سجون البحرين المكتظّة بآلاف السجناء السياسيين».

وأشارت إلى أنّ «القانون هو مخرج ينطوي على ظلم فاضح، حقوقيّا وإنسانيّا، حتى ولو حاول النظام إظهاره بمظهر إنسانيّ، حيث إنّ الحريّة للسجناء السياسيين ومعتقلي الضمير هي حقّ ثابتٌ وغير قابل للتجزئة أو التقييد، كما أكدت ذلك المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة التي دانت القانون، ورأت أنّه يكرّس لانتهاك الحقّ الأصيل والكامل في الحرية، ويُضفي قيودًا غير مشروعة على حرية الإنسان وكرامته»- بحسب البيان.

ولفتت إلى أنّ «ما يزيد قانون العقوبات البديلة سوءًا هو استخدامه من قبل النظام كورقة دعائيّة في الهروب من الضغوط الشعبيّة والدوليّة، وكذلك من أجل تلميع صورته الملطّخة بالجرائم والانتهاكات داخل السجون وخارجها».

وشدّدت الحركة على أنّ «التعاطي مع العقوبات البديلة – في جانبٍ منه – يخضع لقرار السجين نفسه، في حال استأمن ألا يكون فيه أيّ إذلال وتوهين وحطّ بالكرامة، لأنّ قبول الإذلال والتوهين هو أكثر ضررًا على المستوى الشخصيّ والأخلاقيّ من البقاء في السجن والصّبر على المتبقّي من فترة المحكوميّة».

ودعت إلى أهميّة مقاربة هذا الموضوع «ضمن الرؤية الوطنيّة العامّة، والتي تتعلّق بمطالب هذا الشّعب وحقوقه المشروعة، وشدّدت على الاستمرار في النضال وابتكار كلّ وسائل الممانعة والمقاومة المدنيّة ضدّ المناورات والمؤامرات التي ترمي إلى تثبيط عزيمة النضال، والتوهين من كرامة الناس، والتطبيل للمشاريع الجوفاء والإجراءات الشكليّة التي يعوّل عليها النظام المستبد لتكون طوقًا للنجاة»- بحسب تعبيرها.

https://www.instagram.com/p/CBV_BDtB4Iw/?igshid=1rjkdvc999gvt