منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ حكومة دول مجلس التعاون الخليجيّ استغلت وباء فيروس «كورونا كوفيد- 19» المستجد العالميّ في اتخاذ إجراءات إستثنائيّة لمحاربة انتشاره بين السكان، ومضاعفة التعدّي على حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظّمة في تقرير لها أنّ «بعض الحكومات حول العالم استخدمت الأداة الدستوريّة  لتقييد الحريات الأساسيّة بقسوة، مثل حرية المعلومات والتعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تمّ فرضها كعذر لمحاربة «كوفيد 19»، وتمّ استخدامها كعذر لقمع المعارضة».

وأشارت إلى أنّ «دول الخليج استخدمت فيروس كورونا والأزمة الصحيّة الراهنة كغطاء لإدخال المزيد من تكنولوجيا المراقبة لتتبّع المواطنين في حياتهم اليوميّة، وتقييد المجتمع العام بشكل أكبر، والحدّ من الحريّات السياسيّة والمدنيّة ، وتوسيع سيطرتهم على المجال العام».

وأكدت أنّ حكومة البحرين لم تتّخذ حتى الآن أيّ إجراءات لمنع إصابة السجناء، من خلال تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعيّ أو توفير أحكام الرعاية الصحيّة الرئيسيّة، كما حاولت نشر معلومات كاذبة للمجتمع الدوليّ بالقول إنّ السجون البحرينيّة قد اتخذت تدابير محدّدة لمنع كوفيد- 19 من دخول المرافق.

ولفتت إلى أنّ العديد من الأفراد -بمن في ذلك المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين- يتعرّضون لظروف غير صحيّة، وهم معرّضون لخطر الإصابة بـكوفيد- 19، وأشارت إلى الناشط الحقوقيّ المعتقل «نبيل رجب والمعارض حسين مشيمع».

وأشارت المنظّمة إلى مطالبات الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقيّة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظّمة العفو الدوليّة بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، لحمايتهم من خطر العدوى في السجون، ودعوة حكومات الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، واحترام حقوق الإنسان الأساسيّة وعدم إساءة استخدام الطوارئ الصحيّة لأغراضها الخاصّة- بحسب تعبيرها.