منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ فرنسا مستمرّة في تقديم تراخيص تصدير للشركات التي تبيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات والبحرين، رغم الانتهاكات التي تمارسها حكومات هذه الدول.

وأوضحت المنظّمة في تقرير لها أنّ «فرنسا باعت أسلحة ومعدّات لحكومة البحرين، تمّ استخدامها ضدّ المتظاهرين السلميين في انتفاضة 2011، على الرغم من أنّ بيانًا رسميًا صدر من فرنسا يقول إنّه تمّ «تعليق تصدير معدّات إنفاذ القانون إلى البحرين»، إلا أنّ منظّمة «بحرين ووتش» وجدت أدلّة على أنّ المبيعات قد استؤنفت بحلول عام 2011، كما استمرّ استخدام معدّات مكافحة الشغب الفرنسيّة الصنع لمكافحة الاضطرابات المدنيّة في البحرين.

وأشارت إلى تقرير «البرلمانيّ الفرنسيّ» بشأن صادرات الأسلحة في عام 2013، والذي كشف «بيع معدّات بقيمة«250.000 يورو» للكيماويات السامّة والبيولوجيّة، ومعدّات مكافحة الشغب إلى البحرين».

وأشارت إلى تنديد العديد من المنظّمات غير الحكوميّة بمبيعات الأسلحة الفرنسيّة إلى السعوديّة والإمارات والبحرين ومصر، إذ اعتبرت منظّمة العفو الدوليّة والرابطة المسيحيّة للقضاء والاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان أنّ «الدولة الفرنسيّة والعديد من الشركات الفرنسيّة مشارِكة في قمع هذه البلدان»- بحسب تعبيرها.

وقالت المنظّمة «إنّ الربح الاقتصاديّ والقوّة الإقليميّة الاستراتيجيّة بالنسبة لفرنسا أكثر أهميّة من حماية أرواح المدنيين، فضلًا عن الالتزامات بمعاهدات السلام المعترف بها دوليًا» – حسب تعبيرها.