منامة بوست (خاص): وجّه عضو في البرلمان الفرنسيّ مجموعة من التساؤلات إلى وزير خارجيّة بلاده بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين ووصفها بالخطيرة، وشدّد على ضرورة تكرار معارضة فرنسا لعقوبة الإعدام في البحرين.

وقال النائب الفرنسيّ «جان لوك لاغليز» -وفق ما جاء على الموقع الإلكترونيّ للحكومة الفرنسيّة- إنّ «عددًا من المنظّمات غير الحكوميّة نشرت معلومات مثيرة للقلق بشأن الانتهاكات للحقوق والحريّات في البحرين، ومن ضمنها انتهاكات الحقوق المدنيّة والسياسيّة وقضايا التعذيب والاعتداء الجنسيّ وأساليب الإكراه التي تتبعها الدولة».

وأضاف أنّ «المستهدفين من هذه الممارسات هم المعارضين للحكومة والحقوقيين والنشطاء السياسيين، وأشار إلى أنّ حكومة البحرين مذنبة في الحفاظ على ظروف سجن غير إنسانيّة برفضها للعناية الطبيّة اللازمة، وتقييد الزيارات العائليّة إلى السجن، وتنفيذ سياسات العزل ضدّ السجناء السياسيين، وممارسة التمييز بين المعتقلين على أساس دينهم»- بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ «الانتهاكات في البحرين وصلت إلى تنفيذ عقوبة إعدام ضدّ المواطنين، وأشار إلى قضيّتي «علي العرب وأحمد الملالي»، على الرغم من ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ»- بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ المعتقلين «محمّد رمضان وحسين موسى» ينتظران الاستئناف بعد الحكم عليهما بالإعدام في عام 2014، بعد إدانتهما المزعوم في تفجير الدير، كما منعتهما السلطات من الاتصال بمحامٍ، وتمّ انتزاع اعترافهما المفترض تحت التعذيب.

ودعا لاغليز حكومة فرنسا والاتحاد الأوروبيّ إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وخاصّة للمعارضين السياسيين، وإعادة تأكيد تمسّكهم باحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، من ضمنها حرية الرأي وتكوين الجمعيات، واتخاذ إجراءات جدّية، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدوليّ وحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في البحرين- على حدّ قوله.