منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- بالإفراج الصحيّ عن معتقل يعاني من الحساسيّة المزمنة بعد تفشّي وباء «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد في البحرين وفي عددٍ من دول العالم.

وقال المركز في بيان له إنّ المعتقل «أحمد عيسى غانم» «يعاني من حساسيّة مزمنة والتهابات حادّة في جفون العين، تسبّب له صداعًا مستمرّا، ويحتاج للمتابعة مع طبيب متخصّص، وهو ما تحرمه منه إدارة سجن جوّ «سيّء السمعة»،و يُخشى عليه من التعرّض لإهدار حقّه في الحياة – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ «غانم من المواطنين الذين لا ترضى عنهم البلاد بسبب مشاركته في احتجاجات2011، وظلّ مطاردًا طوال أربعة سنوات حتى اعتُقل في 24 يوليو/ تموز 2017، حيث خضع لمعاملة لاإنسانيّة لإجباره على التوقيع على اعترافات، وأسندت إليه اتهامات ذات خلفيّة سياسيّة، وصدر حكم عليه بالسجن لمدّة 8 سنوات، وتمّ إيداعه سجن الحوض الجاف لمدّة سنتين وستة أشهر، ثم نُقل مؤخّرًا إلى سجن جوّ المركزيّ لاستكمال باقي المدّة».

وشدّد المركز على أنّ «البحرين ملزمة بحماية حقّ «غانم» في الحياة، خاصّة وأنّ نسبة تمكّن «الوباء» منه مرتفعة، بسبب تواجده في مكان مكدّس ومغلق «سجن جوّ»، إلى جانب المعاملة غير الإنسانيّة، والتي تخالف المواثيق الدوليّة، مثل العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء- وفق البيان.

وناشد المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان بضرورة بذل المساعي لرفعة حقوق الإنسان في البحرين، خاصّة وأنّها تملك سجلًا وحشيًا في مجال حقوق الإنسان- بحسب تعبيره.

وفي ذات السياق طالب المركز حاكم البحرين بإصدار أوامره بالإفراج الصحيّ عن المعتقل «علي صنقور»، في ظلّ تفشّي وباء فيروس «كورونا كوفيد – 19» في البلاد، وتسجيل حالة وفاة تاسعة جرّاء الإصابة بالفيروس.

وأشار المركز في بيان له إلى أنّ صنقور تمّ اعتقاله في 21 يناير/ كانون الثاني 2013، وتعرّض للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائيّة، وفقد على إثره السمع في أذنه اليسرى، ثم تمّ عرضه على النيابة العامّة، والتي وجّهت إليه اتهامات ذات خلفيّة سياسيّة، وحُكم عليه بالسجن لمدّة 33 عامًا مع سحب الجنسيّة- على حدّ قوله.

وأضاف أنّ صنقور تعرّض للتعذيب مجدّدًا بعد أحداث سجن جوّ المركزيّ في مارس/ آذار 2015، حيث أصبح لا يستطيع المشي حينها وتضرّرت حاسة السمع أكثر ممّا سبق، وعُرض على النيابة العامّة التي اتهمته بالمشاركة في الأحداث، وتمّ الحكم عليه بالسجن لمدّة 15 سنة إضافية، ليصبح مجموع أحكامه 48 عامًا- بحسب البيان.

وشدّد على ضرورة حماية حقّه في الحياة، حيث إنّ نسبة تمكّن وباء «كورونا» مرتفعة للغاية، وهو محتجز في مكان مكدّس ومغلق هو سجن جوّ المركزيّ، كما أنّه يُعامَل بشكل مهين وغير إنسانيّ- على حدّ تعبيره.

وبرز المعتقل علي صنقور خلال انطلاق الثورة في فبراير/ شباط 2011، عندما وقف في مواجهة القوّات الأمنيّة عاري الصدر ملطّخًا بدماء الشهيد عبد الرضا بوحميد، وكذلك عندما أطلقت قوّات النظام النار على القرآن حين كان يرفعه أمامهم.